على الملك تدلّ على الاختصاص ، بل هي فيه أظهر ، وحينئذٍ فيشترط فيه الاستيطان ستّة أشهر ، كالملك.

وكذا لو اتّخذ بلداناً للإقامة على التناوب دائماً.

وقد صرّح المصنّف والشهيد (١) رحمه‌الله وغيرهما (٢) باشتراط نيّة الدوام مع عدم الملك. ولا معدل عنه ، إلا أنّ الدلالة عليه غير واضحة.

ويشترط في الستّة الصلاة فيها (٣) تماماً بنيّة الإقامة ؛ لأنّه المفهوم من الإقامة ، فلا يكفي مطلق الإقامة ، ولا التمام بسبب كثرة السفر ، أو المعصية به ، أو شرف البقعة.

نعم ، لا تضرّ مجامعتها لها وإن تعدّدت الأسباب ؛ لحصول المقتضي.

ولا يشترط فيها التوالي ؛ للعموم ، ولا كون السكنى في الملك ولا كونه (٤) له صلاحية السكنى ؛ لحديث النخلة (٥) ، فيكفي سكنى بلد لا يخرج عن حدوده الشرعيّة ، وهي مبدأ الخفاء.

ويشترط كون الاستيطان بعد الملك ؛ لأنّه المفهوم منه ، ودوامُ الملك ، فلو خرج عنه ، زال الحكم ، بخلاف ما لو آجره أو رهنه أو أعاره أو غُصب منه. ولو تعدّدت ، كفى استيطان الأوّل منها. وملكُ الرقبة ، فلا تكفي الإجارة ، وملك المنفعة بوصيّة وغيرها ، ولا الوقوف العامّة مع دخوله في مقتضاها.

نعم ، يكفي الخاصّ بناءً على انتقال الملك فيه إلى الموقوف عليه.

ولو تعدّدت الأملاك وخرج بعضها عن ملكه ، اشترط اتّصاف الباقي بالوصف.

والظاهر أنّ ملك مغرس الشجرة معها غير شرط ، بل يكفي ملك أحدهما.

وفي الاكتفاء بملك بعض الشجرة وجه ؛ لصدق اسم الملك.

ووجه العدم : التنصيص على الواحدة في مقام المبالغة ، فلو اكتفى بأقلّ منها ، لم يحصل الغرض.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٩٢ ، الفرع «ط» ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١٧٨ ؛ الذكرى ٤ : ٣٠٩.

(٢) انظر : جامع المقاصد ٢ : ٥١٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : فيه.

(٤) أي : كون الملك.

(٥) تقدّم حديث النخلة في ص ١٠٢٩.