وفيه : قصور خبر سورة بن كليب عن مقاومة الأخبار الأُخرى ؛ لضعفه برجال متعدّدة. وبأنّه مطلق لا دالّ على عبارة مخصوصة حتى يجمع بينهما كذلك ، والخبر الآخر مقيّد بألفاظ معيّنة بياناً للشهادتين ، والمطلق يجب حمله على المقيّد. وبأنّ العمل بالأوّل يستلزم جواز حذف لفظة «أشهد» الثانية مع الإتيان بواو العطف ، أو حذف الواو مع الإتيان بها بل حذفهما معاً ، وإضافة الرسول والآل إلى المضمر مع حذف «عبده» لصدق الشهادتين مع جميع هذه التعبيرات ، وأصحاب الجمع لا يقولون به.

نعم ، جوّزه المصنّف في بعض (١) كتبه ، وهو ظاهر إطلاقه هنا ، وهو متوجّه على تقدير العمل بالخبر الأوّل.

وأجاب بعض المانعين من هذه التعبيرات بأنّ مخالفة المنقول غير جائزة ، وبقاء المعنى غير كافٍ ؛ لأنّ التعبّد بالألفاظ المخصوصة ثابت. وبأنّ هذه الرواية لا تنهض معارضةً لغيرها من الأخبار المشهورة في المذهب (٢).

وفيه : أنّ الأخبار المشهورة تضمّنت إضافة «وحده لا شريك له» ولفظة «عبده» والمجيب لا يحتمّ وجوبها ، ولم يستفيدوا جواز حذفها إلا من هذا الحديث المطلق ، فكيف يردّ ويجوّز ترك تلك الإضافات!؟

والذي يظهر بعد تتبّع الأخبار الواردة في هذا الباب أنّ اللازم منها إمّا تحتّم العمل بالتشهّد المذكور المشتمل على الإضافات ، أو القول بجواز جميع تلك التعبيرات كما اختاره المصنّف ، وصرّح به المحقّق في المعتبر (٣) حيث حكم بوجوب ما تضمّنته الأخبار ، وهو الشهادتان ، إلا أنّ في الثاني ما تقدّم من الإشكال ، والله أعلم بالحال.

والمراد بآل محمّد : عليّ وفاطمة والحسنانُ ؛ للنقل (٤) ، ويطلق على باقي الأئمّة الاثني عشر تغليباً.

(و) يجب (الجلوس مطمئنّاً بقدره) فلو شرع في التشهّد قبل حصولها أو نهض قبل

__________________

(١) قواعد الأحكام ١ : ٣٥.

(٢) المجيب هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٢٠.

(٣) المعتبر ٢ : ٢٢٢ ٢٢٣.

(٤) كما في جامع المقاصد ٢ : ٣٢٠ ؛ وانظر : تفسير القمّي ٢ : ١٩٣ ؛ والدرّ المنثور ٦ : ٦٠٣ ٦٠٥.