الهمزة بعد الهاء (محدراً في الإقامة) أي : مسرعاً ؛ لقول الباقر عليهالسلام : «الإقامة حدر» (١).
قال الجوهري : حدر في قراءته وفي أذانه يحدر حدراً ، أي : أسرع (٢).
ولأنّ القصد بها إعلام الحاضرين لا غير بالقيام إلى الصلاة.
والمراد بالإسراع فيها تقصير الوقوف لا تركها أصلاً ؛ لكراهة الإعراب في الأذان والإقامة ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «الأذان والإقامة مجزومان» (٣) وفي خبر آخر «موقوفان» (٤).
ولو فرض ترك الوقف أصلاً ، سكّن أواخر الفصول أيضاً وإن كان ذلك في أثناء الكلام ؛ ترجيحاً لفضيلة ترك الإعراب على المشهور من حال الدرج. ولو أعرب أواخر الفصول ، ترك الأفضل ، ولم تبطل الإقامة ؛ لأنّ ذلك لا يعدّ لحناً ، وإنّما هو ترك وظيفة. وكذا القول في الأذان.
أمّا اللحن : ففي بطلانهما به وجهان ، وقد اختلف كلام المصنّف فيه ، فحرّمه في بعض كتبه وأبطل (٥) به (٦). والمشهور : العدم.
نعم ، لو أخلّ بالمعنى ، كما لو نصب لفظ «رسول الله» الموجب لكونه وصفاً وتفسير الجملة خاليةً عن الخبر (٧) أو مدّ لفظة «أكبر» بحيث صار على صيغة «أكبار» جمع «كبر» وهو الطبل له وجه واحد ، اتّجه البطلان.
ولو أسقط الهاء من اسمه تعالى أو من «الصلاة» أو الحاء من «الفلاح» لم يعتدّ به ؛ لنقصان حروف الأذان ، فلا يقوم بعضه مقامه.
ولما روي عن النبيّ «لا يؤذّن لكم مَنْ يدغم الهاء» قلنا : وكيف يقول؟ قال : «يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله» (٨) والنهي يقتضي الفساد.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٣.
(٢) الصحاح ٢ : ٦٢٥ ، «ح د ر».
(٣) الفقيه ١ : ١٨٤ ، ذيل الحديث ٨٧٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٤.
(٥) في «ق ، م» : «أبطلهما» بدل «أبطل».
(٦) انظر تذكرة الفقهاء ٣ : ٦٦ ، المسألة ١٧٥ ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٤٢٢.
(٧) جملة «الموجب .. الخبر» لم ترد في «م» ومشطوب عليها في «ق».
(٨) أورده ابن قدامة في المغني ١ : ٤٧٩ نقلاً عن الدارقطني في الافراد.