حاشية المكاسب
حاشية المكاسب
تحمیل
البحث في حاشية المكاسب
عدد النتائج : ٦٣١ الصفحه ٣٣٤ :
الفسخ إلى شرط سقوط الخيار ، بحيث يكون من قبيل شرط النتيجة ، وهذا بخلاف
المقام الّذي المفروض أنّه
الصفحه ٣٨٥ : : فقال : «إذا قبّل أو لامس] (١) أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره؟ «فقد انقضى الشرط
ولزم البيع» (٢).
ولا
الصفحه ٥٠٨ :
وبعبارة اخرى ؛
العيب المستند إلى المشتري وإحداثه وعند استقرار الملكيّة ، كما لا يبعد دعوى ذلك
الصفحه ٥٨٩ :
المشروط فيه ؛ لأنّه لا دليل مستقلا يدلّ على اعتبار العلم بالشرط مطلقا ،
ولو لم يسر إلّا ما روي من
الصفحه ٤١ :
بأنّ الأنفس السليمة مجبولة على التنزّه عنها (١).
وذكر بعض
المحقّقين : أنّ الّذي يظهر من ملاحظة
الصفحه ٢٧٥ : جهات اخر.
وكذا الكلام
بالنسبة إلى قوله : «لا خيار لهما بعد الرضا» (٤) يعني من ناحية هذا الخيار الثابت
الصفحه ٣١٦ :
وهكذا في مثل
ما إذا باع الدين لمن عليه الدين ، فإنّه لا مانع من ثبوت الخيار لكلّ منهما وإن
سقط
الصفحه ٣٨٧ :
ثمّ إنّه على
القسمين الأوّلين يكون التصرّف بنفسه مسقطا من دون دخل للرضا ، فاعتبار التصرّف من
باب
الصفحه ٣٩٧ : ؛
فلعدم كون هذا الشرط موجبا للغرر فيه ؛ لعدم كونه من قيده وشرائطه الراجعة إلى
قيود العوضين.
وأمّا الشرط
الصفحه ٤١٢ : على حلّ العقد.
وأمّا المعنى
الثاني منه ، بأن يقصد من ردّ الثمن إنشاء الفسخ به ، فهو أيضا لا يناسب
الصفحه ٤٧٤ :
الثلاثة (٢).
وردّه الاستاذ
ـ دام ظلّه ـ بأنّه قد يجعل الشارع كلّ آن من التأخير في الثلاثة ضررا مستقلّا
الصفحه ٥٠٥ :
في الأخبار إلى كونه من المولى خروج عن ظاهر لفظ «يردّ» الوارد في المقام
وغيره ، فإنّ الظاهر منه هو
الصفحه ٥٦٤ : .
فعلى ذلك لا
يعمل معهما معاملة العموم والخصوص المطلق ، بل لا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات في
تقديم
الصفحه ٦٨ :
أقسام الحقّ وما يصلح منها أن يقع عوضا
قوله
: (وأمّا الحقوق الاخر كحقّ الشفعة وحقّ الخيار
الصفحه ١٤٣ : يقصد به الإنشاء ـ كما هو المتداول عند الناس في البيع والإجارة ـ لا
وجه لإفادته الملكيّة بالنسبة إلى