حاشية المكاسب
حاشية المكاسب
تحمیل
البحث في حاشية المكاسب
عدد النتائج : ٦٣٢ الصفحه ٤٥٢ :
الشيخ واختلافه في أصل المسألة يعطي الخلاف في ذلك أيضا (١) ، فراجع.
وكذلك تنزيل
المقام بباب
الصفحه ٤٦٩ :
حاله في أمر التقيّة ، فلا يمكن الاعتماد برواياته ، كما يعتمد بسائر ثقات
الجماعة (١) ـ أنّه لمّا
الصفحه ٤٧٠ : » فيه أقرب.
ثم أنكر رحمهالله استعمال لفظ «البيع» مفردا ثانيا (١).
وفيه ؛ أنّه
دعوى بلا دليل.
وكيف
الصفحه ٤٧٢ : المبيع.
أمّا غيرها ؛
ففي إحداها لفظ «المتاع» وهو ظاهر في الشخصي ، وفي الاخرى لفظ «الشيء» وهو أيضا
ظاهر
الصفحه ٤٧٦ :
وكيف كان ؛ فما
جعله في «المكاسب» أقوى فمتعيّن ، ولا وجه للقول بالآخر.
مسقطات خيار التأخير
الصفحه ٥٢٧ :
الأعراض الّتي لا يوجب نقصها شيئا ، وإثبات خيار العيب فيه مخالف للقاعدة.
وبالجملة ؛ ما
يستحقّ
الصفحه ٥٤٨ :
وفيه ؛ أنّه
اريد من إثبات الجمع ، إثبات مرجّح داخليّ للعمل بالبيّنتين ، وترجيحه على التخيير
والطرح
الصفحه ٥٦٢ :
«المسلمون عند شروطهم في ما وافق كتاب الله» (١).
وهذا بخلاف
رواية ابن بكير (٢) الواردة في باب غير
الصفحه ٥٦٨ :
نعم ؛ [لو]
جعلنا المناط في البطلان المخالفة للكتاب لا يستلزم ذلك ، ضرورة أنّ عنوان
المخالفة للكتاب
الصفحه ٦١٠ : الكلام في الصورة الاولى وهو ما إذا كان المبيع ممّا يختلف (٣) أجزاؤه وظهر
ناقصا ، ولا يبعد أن يكون بنا
الصفحه ٦١٨ : قبل العقد لفظا ولم يذكر في متن العقد ، بل وقع العقد مبنيّا
عليه ، فهل يبطل العقد بذلك ، بناء على أنّ
الصفحه ٢ :
العنب ليعمل خمرا ـ فإنّ الخصوصيّة هنا قد لوحظت في خصوص العين والمشتري
معا ، فلا يرد عليهم خروج
الصفحه ١١ :
اللهمّ إلّا أن
يكون المراد من قوله : (فكذلك) أي في عدم الإشكال في حرمة البيع ، لا في التعليل
الصفحه ١٥ : ء للامّ في الحيوانات كاشف إمّا عن عدم تملّك البائع لهذا
الماء ، لعدم ماليّته ، أو تملّك المشتري له قهرا
الصفحه ٤٩ :
الإغراء بالجهل وإلقاء المخاطب في خلاف الواقع ، فلا ريب في حصوله في صورة
التورية ، لأنّ المراد بها