بل الشرط إنّما
هو ثبوت الماليّة المحقّقة بثبوت المنفعة المحللة ، إلّا أنّ النجاسة قد يوجب
ارتفاعها ، وقد لا توجب ، فإن أوجبت منعت عن الصحّة لذلك ، وهذا كما في المائعات
النجسة أو المتنجّسة وإلّا فالكافر وبعض أقسام الكلب سيجيء ، بل سيجيء جواز بيع
العذرة للزرع ، كما عن بعضهم .
وفي «القواعد»
بعد عدّه ممّا يحرم الاكتساب به كلّ نجس لا يقبل التطهير قال : (ويجوز بيع الماء
النجس لقبوله الطهارة) .
وكيف كان ؛ فلا
ريب في أنّه ليس المناط في الصحّة إلّا الماليّة ، فكلّ عين حرم الانتفاع بها
مطلقا أو الانتفاع المعتدّ به منها من جهة النجاسة أو غيرها بحيث لم يبق لها منفعة
محلّلة يبذل بإزائها المال عرفا ؛ لم يصحّ بيعها.
وهذا ظاهر ،
لكن هل الأصل في الأعيان النجسة حرمة الانتفاع بها إلّا ما خرج ، أو الأصل جواز
الانتفاع بها إلّا ما خرج؟ وجهان.
حكى أوّلهما عن
الفخر و «التنقيح» (والفاضل المقداد خ ل) مستدلّين عليه بدلالة الأخبار ، كقوله عليهالسلام في رواية «تحف العقول» : «أو شيء من وجوه النجس ، فهذا
كلّه حرام محرّم ، لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه
والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام» .
والمراد من
وجوه النجس ؛ الأعيان النجسة ، وقوله : «لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله» .. إلى آخره
، وقوله : «جميع التقلّب» يشمل جميع الانتفاعات ،
__________________