قائمة الکتاب
البيع
الخيارات
حكم الشرط الصحيح
٥٩٧
البحث
البحث في حاشية المكاسب
٣٧٥/١٢١ الصفحه ٣٢٧ : من المجاورة والإشراف ، وليس ذلك إلّا من جهة بنائهم
على مرتكزات العرف ، حيث إنّه إذا أشرف وقوع شي
الصفحه ٣٣٥ :
بعدم تأثير الفسخ مطلقا (١) ، لا يتمّ إلّا على القول بأنّ مناط خيار تخلّف الشرط
هو نقض الغرض.
كما
الصفحه ٣٣٧ : بدّ
وأن يصحح ذلك العقد الخاصّ ، وهو لا يمكن إلّا بأن يكون الشرط أيضا نافذا.
ومن ذلك يظهر
ما في كلام
الصفحه ٣٣٩ : النذر لا يثبت إلّا حكما تكليفيّا محضا من دون
وضعي لا استقلالا ولا بالتبع ، وإمّا أن نقول بإثباته له أيضا
الصفحه ٣٧٣ : ـ ما تعرّض إلّا لبيان انتهائه ، فكذلك هذا الخيار
لا تعرّض إلّا لمنتهاه ، وهو الثلاثة.
الصفحه ٣٨٨ : جزء لقوله : «وإن أحدث
حدثا» ، ومع كونه كذلك فلا يمكن أن يكون المراد منه إلّا كونه الرضا التعبّدي
الصفحه ٣٩٣ :
بعض الأخبار «إلّا شرطا خالف كتاب الله فلا يجوز» (١).
وفي بعضها
الآخر : «إلّا شرطا حرّم حلالا أو
الصفحه ٣٩٤ : ، إلّا أن يكون شرطا في ضمنه بحيث يصير من
قيوده وتوابعه ، فإذا جعل شرط الخيار في البيع من قيود عقد آخر فلا
الصفحه ٤٠٨ : : أرأيت لو
كانت للدار علّة لمن يكون؟
قال عليهالسلام : «للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله
الصفحه ٤٢٤ : ونقله ، فيصير من قبيل
التصريح بكون الشرط ردّ مثل الثمن ، وإلّا فيصير الشرط لغوا.
وإذا كان من
قبيل
الصفحه ٤٣١ : والإيقاعات إلّا ما خرج.
وينبغي أوّلا
تحرير ما تقتضيه القاعدة ثمّ تفصيل المقام ، فنقول بعونه تعالى : مقتضى
الصفحه ٤٣٨ : ، وإنّما
يتعلّق بما هو متّصل ومعقود حتّى يحل ، فلذلك اعتبروا فيه البقاء لهذا الأثر فقط ،
وإلّا فإنشا
الصفحه ٤٤٠ : ما ذكرنا من القاعدة لا ينتفى في المقام إلّا
اللزوم ، ولا يثبت بها شيء غيره من الغرامة وغيرها ، وإلّا
الصفحه ٤٤٢ : لإثبات اللزوم وعدم كون العقد ضرريّا بأصالة عدم التغيّر أيضا
يكون مثبتا ولا يفيد شيء أصلا ، فلا مناص إلّا
الصفحه ٤٥٦ : المهاجم وإن كان مسلّطا على ماله إلّا أنّه بسبب التهاجم لما كان
يخرج ماله عن الاحترام فينقطع سلطنته عنه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية المكاسب
