المانع من ناحية المشترط عليه أو السبب التام فيما لو كان أمر القبول أيضا بيد المشترط عليه اختيارا ، بمعنى قهرا كما لو كان القابل غلامه أو أباه ، أو التماسا ، كما لو علم أنّ القابل يرتضي بالقبول بالتماس المشروط عليه.

وأمّا فيما لم يعلم ذلك فلا إشكال في بطلان الشرط ، ولكن لا لكونه غير مقدور ، بل لكونه مخالفا للكتاب ، لاشتراط جعل سبب ليس في الشرع سببا.

وأمّا الكلام فيما شكّ في تحقّقه بالشرط وعدم تحقّقه به ، فإن قلنا بأنّ الشرط عبارة عن نفس الإلزام والالتزام ، فيدخل المقام في باب الشبهات المصداقيّة المعروفة ، فيشكّ في جواز التمسّك بدليل وجوب الوفاء بالشرط وعدمه ؛ لأنّه عامّ قد خصّص بالمخصّص اللبي الّذي هو القدرة ، فإن الحاكم به العقل.

وإن قلنا بأنّ الشرط عبارة عن النتيجة الحاصلة من الإلزام والالتزام فيخرج عن الشبهة المصداقيّة المعروفة ؛ لأنّ الشكّ إنّما هو في أصل تحقّق الموضوع لا في اتّصافه بالوصف العنواني المتّحد عنوانا للحكم ، وكيف كان ؛ الظاهر فساد مثل هذا الشرط أيضا.

الشرط الثاني ، أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنّة ، قد اختلف مضمون الأخبار الدالّة على اشتراط ذلك في صحّة الشروط ، فنشير إجمالا إلى ما يستفاد من ظاهر كلّ واحد من الأخبار الواردة في المقام بترتيب ذكرها شيخنا قدس‌سره في مكاسبه (١).

أمّا الرواية الاولى ؛ ففيها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من اشترط شرطا سوى كتاب الله ـ

__________________

(١) المكاسب : ٦ / ٢١ ـ ٢٦.