تعارض المقوّمين
مسألة
: لمّا كان
معرفة نسبة قيمة المعيب إلى الصحيح متوقّفا على معرفة القيمة السوقية للمبيع صحيحا
ومعيبا ، فيحتاج ذلك إلى المقوّم ، وهو في المقام يتصوّر على أصناف :
الأوّل
؛ من كان يخبر
عن القيمة السوقية للصحيح والمعيب بلا معرفة وخبرويّة له فيهما ، بل يستند إلى
حسّه بأنّه رأى في السوق أن مثل هذا المبيع يباع بكذا صحيحه وكذا معيبه فقط.
الثاني
؛ أن يكون ممّن
يطّلع على خصوصيّات المبيع وتمييز صحيحه عن معيبه ، وخليطه عن غيره ، ومقدار خليطه
، مثل الصائغ العارف بعيار الذهب والفضّة ، بحيث لو عرف ذلك وحصل التمييز يعرف
القيمة ويرتفع الاشتباه ، وهذا أيضا إنّما مخبر عن حسّ.
الثالث
؛ أن يخبر عن
القيمة السوقية ، ولكن منشأ إخباره كثرة مزاولته وممارسته بالبيع والشرى لمثل هذا
المتاع ، ويرجع ذلك إلى الحدس لا إلى الحسّ ؛ لأنّ منشأ إخباره ليس القيمة السوقية
الفعليّة ، بل أخبره بحدس ، بل يحكم بأنّ هذا قابل لأن يشترى بكذا ، ولو لم يكن
سوق هذا المتاع رابحا فعلا ، ولم يكن له راغب الآن ، وهذا يسمّى بأهل الخبرة.
وفي اشتراط
التعدّد والعدالة في هذه الثلاثة ، حتّى يقبل قولهم ، وعدمه وجهان ، والظاهر أنّه
لا إشكال في اشتراطهما ، بل مطلق شرائط الشهادة في الأوّلين ؛ لأنّ مناط الشهادة
وهو الإخبار عن الحسّ موجود في كليهما ، وقد ثبت