قائمة الکتاب
البيع
الخيارات
ماهيّة العيب
٥٣٣
البحث
البحث في حاشية المكاسب
٨٥/١٦ الصفحه ٥١١ : » (٣) .. إلى آخره ،
بعد استظهار كون المراد مطلق الحدوث خلاف ذلك ، ولكنّهما لما كانا مثبتين فلا
تعارض بينهما
الصفحه ٥١٤ : على البائع يحدث
بعد الردّ ، وإلّا فقبله ليس ضرر حتّى يوجب التعارض ، ولذلك المقتضي هنا موجود فلا
مانع
الصفحه ٥٣٧ : .
وأمّا الرابع ـ
وهو مسألة تعارض العرف والشرع في العيب وتقديم العرف ـ وقد عرفت أنّه عند العرف
يكون عيبا
الصفحه ٥٤٥ :
تعارض المقوّمين
مسألة
: لمّا كان
معرفة نسبة قيمة المعيب إلى الصحيح متوقّفا على معرفة القيمة
الصفحه ٥٦٣ : المخالفة دالّة على أنّ
الشرط المخالف باطل ، والأخبار الموافقة على أنّ الموافق صحيح ، فلا تعارض بينهما
حتّى
الصفحه ٥٧٤ : التعارض ، يحتاج في ترجيحه
عليها إلى الدليل الخارجي ، بخلاف الثابتة ، فإنّه إذا كان للدليل المخالف مقتض
الصفحه ٥٨٣ : ؛ لتعلّق القصد على كلّ حال بذات المقيّد.
وإن بنينا على
وحدة المطلوب فلمّا يقع التعارض بين دليل الوفا
الصفحه ٦٠٩ : التخلّف بالزيادة أو
النقيصة (١) ، ولا بدّ أن يعلم أولا أنّ المقام إنّما هو من باب
تعارض الوصف والإشارة
الصفحه ٦٤٠ : ............................................................... ٥٣٣
تعارض المقوّمين............................................................ ٥٤٥
الشروط الّتي
الصفحه ٣٢٣ :
الفاسد ، ولم يلتزم به المدّعي أيضا.
وظهر أيضا دفع
ما يظهر من كلامه المتقدّم من أنّ أدلّة الخيار
الصفحه ٢٠٨ : التأثير فيها على النحو المتقدّم قد ثبت فيه بالأدلّة القطعيّة
ولم يستدلّ المستدلّ إلّا بظاهر الأدلّة في
الصفحه ٣٢٠ : أجاب أولا أنّه لا موقع
للمعارضة ، لأنّ أدلّة الخيار مسوقة لبيان ثبوته بحسب أصل الشرع ، فلا ينافي سقوطه
الصفحه ٣٢١ : الفرض كون مفاد أدلّة
الخيار ثبوته بمجرّد البيع ، ودليل الشرط يدلّ على عدم الثبوت رأسا ، فيقع التنافي
الصفحه ٥٠٧ : وقوامه على الفرض يكون بهما ، وأحدهما غير مقتض للثبوت ،
والأدلّة المانعة عن الردّ ما خصّصت إلّا بالحبل
الصفحه ٢٢٨ : صحّة الفضولي فيها في مقامين :
الأوّل
: في ما يطابق
مع القاعدة ، والأدلّة العامّة تقتضي صحّتها أم لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية المكاسب
