الصفحه ١٩٢ :
مدلولة للكلام مكشوفة عنها بالوضع أو حاصلة بالكلام.
والأوّل لا
يكون إلّا مدلولا للهيئة أو الإرادة
الصفحه ١٩٨ : لا تبع إلّا إذا جاز رأس الشهر الفلاني ، فإنّه لا يصحّ له
البيع إلّا في ذلك الزمان المعيّن.
والقسمان
الصفحه ٢٠٢ : ء الآمر وإنشاء العقد ـ مع التعليق
متساويان في عدم ترتّب العنوان الطاري ، إلّا أنّهما مفترقان في ترتّب
الصفحه ٢٠٤ :
التعليلات والأدلة الظاهريّة الّتي لا يعوّل عليها لإثبات الأحكام إلّا أنّه بعد
الإجماع ـ بل الضرورة ـ على قدح
الصفحه ٢٠٩ : التأخّر كالأمثلة المتقدّمة ، وتخلّف الملك عن
البيع رأسا لا يكون إلّا لفقد الشرط ، كالقبض في المجلس في بيع
الصفحه ٢١٩ :
ولمّا كان
الخروج عن العهدة غالبا بالأداء ، وكان الغرض إفادة أنّ هذا الضمان لا مزيل له
إلّا من طرف
الصفحه ٢٣٦ :
إلى دعواه مع انهدام أساس الاستدلال بصرف الاحتمال ، ولا دافع له إلّا دعوى
ظهور الرواية في تقييد
الصفحه ٢٦٠ : الحكم كثيرة جدّا ، كما في حديث معروف : «لا طلاق
إلّا في ملك ، ولا بيع إلّا في ملك» (٢) بالنسبة إلى بيع
الصفحه ٢٦١ :
الموارد ليس إلّا السلطنة ، وكذلك في بيع الكلّي في الذمّة إلى الغير.
وبالجملة ؛
إطلاق الملك على
الصفحه ٢٦٥ : ، ضرورة أنّ الوفاء بالعقد ليس إلّا عبارة عن العمل على طبق
مضمونه الّذي هو ترتيب الآثار على العقد ، ومن
الصفحه ٢٦٧ : المعتبر ، بل ولو لم يكن
معتبر فهو بعد الإنشاء متحقّق ، إلّا أنّه لا إشكال في أنّها ليست من الامور
القابلة
الصفحه ٢٧٢ : يده
ولو بالفسخ من دون رضاه (٢) ، وإلّا يلزم أن لا يكون مسلطا على المنع عن تصرّف
الغير في ماله ولو
الصفحه ٢٨١ : ،
وإلّا فلا يصحّ هذا النحو من البيع أصلا.
فهذا القسم
خارج عن محلّ الكلام في محلّ البحث رأسا ، وأمّا في
الصفحه ٢٩١ : الافتراق قرينة التصرّف في الافتراق ، إذ قوله
صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فإذا افترقا وجب البيع» ليس إلّا
الصفحه ٢٩٣ :
أقول
: مراده من
تفويض الخيار ليس تفويضه بالنقل بعنوان المصالحة عليه ونحوه ، وإلّا لا اختصاص
لذكر