الصفحه ٥٢ : أمر المنوب عنه ، عن تنزيل نفسه بمنزلة المنوب عنه أوّلا ثمّ قصد امتثال
آمره ، بل لم يجب عليه إلّا قصد
الصفحه ٦٥ : الإجارة لا يصحّ إلّا في ما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه ،
والمقصود هنا تملّك الأثمار ، فلا يجوز إجرا
الصفحه ٧٦ :
وذلك ؛ لأنّ
إنشاء الأثر المشترك بين الصلح والهبة المعوّضة ، وتوهّم أنّ الصلح لا يتحقّق إلّا
بإنشا
الصفحه ٨٢ : تكون هذه
النسبة حاصلة بالكلام ، أو مدلولة له ، وإذا كانت مدلولة للكلام ، فلا يكون إلّا
مدلولة للهيئة أو
الصفحه ٩١ : مستقلّة غير تابعة أفادت ملكيّة مستقلّة ، كتملّك المباحات بالحيازة ، ولا
ينقطع هذه العلاقة إلّا بالإعراض
الصفحه ٩٣ : المثل والقيمة ، ووجه الاستكشاف أنّ حكمهم هذا لا يستقيم إلّا مع عدم
انقطاع علقة البائع عن المبيع بعد
الصفحه ٩٦ : حقّ للغير به ، وإلّا لكان من أتلف
شيئا من ماله مالكا لقيمته ، فيلزم أن يكون غير المالك بالفعل مالكا
الصفحه ٩٩ : المطالبة بخصوص ذلك البدل
المعيّن.
بل له المطالبة
بعين ماله إن كانت باقية ، وإلّا فبمثله إن كانت مثليّة
الصفحه ١٠٠ : (٤) ، وفي مفروض كلامه لا يتّجه إلّا القول باللزوم أو
الفساد دون الملكيّة الجائزة فضلا عن الإباحة المجرّدة
الصفحه ١٠٢ : غصب ، أو تلف في يد الغاصب لا يطالبه إلّا
المباح له ، ومع فرض عدم مالكيّته لا وجه لمطالبته ، لأنّ
الصفحه ١٠٥ : ، واقتضائها في نفسها ذلك.
وهذا بخلاف
الانقطاع ، فإنّه لا يتحقّق إلّا بإحداث المانع عن هذا الاقتضاء بذكر
الصفحه ١٠٩ : الملكيّة إلّا
في الزمن المتيقّن حكم بتحقّقها في آخر أزمنة إمكانه ، وهو أنّ ما قبل التلف ، كما
حكم به قبل
الصفحه ١٢٠ : ء منقطعا ، وإلّا فلا معنى للتمسّك بالمستثنى منه ، مع قطع
النظر عن الاستثناء ، أمّا بناء على الانقطاع حيث
الصفحه ١٢٣ : المقصودة لهم عليه ، وهو مطلق الملك.
وإن أرادوا
البيع حقيقة ـ كما في الخطير ـ فلا يكتفون إلّا بالإيجاب
الصفحه ١٢٥ : اتّفقت عليه كلمتهم ، ولم يخالف في ذلك إلّا شرذمة من
العامّة (٣).
فمراد تحقّق
البيع بها من دون إنشا