الصفحه ٢٨٤ : ، والمقام
ليس كذلك ، إذ المفروض عدم سلطنته إلّا على مجرّد العقد والصيغة (١).
وبهذا الوجه
أيضا يستدلّ لعدم
الصفحه ٢٩٨ : متعلّق بالبيع ، فمن حين صيرورته
بيعا يصير الافتراق والاجتماع موضوعا للحكم ، كما لا يخفى.
اللهمّ إلّا أن
الصفحه ٣٠٨ : بنينا على أنّ مقتضى الفسخ ليس إلّا ردّ
العين إن كان باقيا ، بلا اعتبار دخوله آنا مّا قبل الفسخ في ملك من
الصفحه ٣١٩ : صدق العنوان قبل تحقّقها وإن تحقّق أصل البيع قبلها ، وإلّا يلزم الخلف ،
ضرورة أنّ الغرض من الإجازة
الصفحه ٣٢٨ :
فحينئذ ؛ لا
يمكن أن يصير الأدلّة العامّة مثل قوله : «إلّا ما خالف» .. إلى آخره ، رادعة. بل
ما نحن
الصفحه ٣٨٢ : .
فحينئذ ؛ لو
أسقط هذا الحقّ من اليوم الوسط فلا يعقل بقاؤه في اليوم الثالث إلّا بأن يكون
الزائل عائدا
الصفحه ٤٠١ : استصحاب
بقاء المجلس إلى زمان نعلم بعدم بقاء المجلس في ذلك الزمان لا يثبت حدوث التفرّق
فيه إلّا على القول
الصفحه ٤٠٧ :
بما يأمر به الأجنبي ؛ إذ الغرض من استيماره أو أمره ليس إلّا العمل بما يأمر ،
فليس سلطنة إعمال الخيار
الصفحه ٤١٥ :
فارد ، وإلّا فمع الغضّ عنه يمكن استفادة شرط الإقالة من الخبرين الأوّلين
، وشرط النتيجة من رواية
الصفحه ٤٣٩ : بأنّ القاعدة المذكورة لا تفيد في المقام
إلّا رفع اللزوم وإثبات الخيار للمغبون ، ولكن بعد البناء على ما
الصفحه ٤٤٣ :
نقيض حكم أصل الموضوع ، وهو عدم اللزوم ، وهو ملازم لحكم العامّ ، وإلّا
فلا سبيل إلّا بالتمسّك إلى
الصفحه ٤٤٦ :
الرضا ، ومعلوم أنّه لا كشف إلّا بعد الظهور فلذلك اشترط فيه كونه بعد
الظهور ، وكذلك نظائره
الصفحه ٤٧٣ : لجعله معرضا
للبيع ، إلّا أن يدّعى انصرافه إلى ما إذا كان المبيع شخصيّا ، ولكن يتبيّن ضعف
خصوص هذه
الصفحه ٥١٣ : أنّ
ذلك لا يمكن إلّا على نحو الإشاعة ، ولذلك قال : إنّه يوجب الشركة ، وهذا التصوير
غير معنون في كلمات
الصفحه ٥٢٦ :
الضرر فلا يفيد شيء من الاصول ؛ لكون الضرر من اللوازم العادية لها إلّا أصالة
عدم الخيار ، وإن لم يكن