الصفحه ٨٧ : ) (١).
مبنيّ على
الاكتفاء بالظواهر والاعتماد على الحكاية ، وإلّا فبعد تدقيق النظر في كلمات
المتقدّمين يظهر أن
الصفحه ٨٨ : ليس إلّا ذلك قطعا ، كما لا يخفى.
مضافا إلى
صراحة كلمات جملة منهم.
منها : قوله في
«المبسوط» في
الصفحه ٩٢ : ترتيب آثار الملكيّة على
هذه الملتقطات ، ولا ينطبق هذه الأحكام في أمثال هذه الفروع إلّا على كون الإعراض
الصفحه ٩٥ : وإلّا
بقيمته ، قال في قيمته يوم التلف ، كما صرّح به جماعة كنظائره ، لأنّ الضمان
متعلّق بالعين ما دامت
الصفحه ١١٢ :
بعض الأساطين ، وليس الغرض إلّا التشنيع على القول بالإباحة بأن حكم النماء
حينئذ بجميع التقادير
الصفحه ١١٣ : الأوّل) (٢).
هذا التعبير
ربّما أشعر بتماميّة الدعوى بدون هذا الاستصحاب ، مع أنّ الدعوى لا تتم إلّا بهذا
الصفحه ١١٨ :
قوله
: (ومنه يظهر جواز التمسّك بقوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرئ إلّا عن طيب
نفسه
الصفحه ١٢٢ : حينئذ تفيد خلاف المقصود.
قوله
: (إلّا أنّ المظنون قويّا تحقّقه على عدم اللزوم) (٢).
من الغريب رفع
الصفحه ١٥٣ :
لا يعقل من غير المالك إلّا على وجه النيابة المفروض عدمها بالنسبة إلى
المباح له ، فإنّ المباح له
الصفحه ١٨٦ : .
والفرق ظاهر
بين تنجيز العقد وتعليق التصرّف مثل أن يقول : وكّلتك في بيع العبد ولا تبعه إلّا
بعد شهر ، فهذا
الصفحه ١٩٦ : ، ويلزم بعد
الموت ، لعدم التمكّن وإلّا فليس حقيقتها إلّا النيابة.
والتعليق في
التدبير مقوّم لماهيّته
الصفحه ٢١٧ : .
وأمّا استعمال
اللسان في الترجمان ، والعين في المرئيّة ، وإن كان من المجاز في الكلمة إلّا أنّه
ليس لعلاقة
الصفحه ٢١٨ : الكلمة ،
ولم يستعمل إلّا في معناه الحقيقي ، والإضافة أفادت الارتباط التنزيلي ، وكلّ من
المضاف والمضاف
الصفحه ٢٣٠ :
نفسه ، إلّا أنّه بعيد في الغاية ، بل طبع اشتراط كلّ شيء يقتضي اعتبار مقارنته
مع المشروط ، وهو الأصل
الصفحه ٢٦٨ : العقد الحادث المعدوم ليس إلّا ،
فالتمسّك بـ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا يتوقّف على إحراز بقاء العقد أصلا