الصفحه ٣١٨ : الخيار ؛ لعدم تحقّق البيع قبل القبض ، فلا يصدق العنوان
المأخوذ في لسان الدليل إلّا بعد التقابض.
وعلى
الصفحه ٣٩٥ :
معنى اللزوم في العقد ، بل اللزوم فيه ليس إلّا عبارة عن عدم جعل سلطنة وحق
للغير بالنسبة إلى فسخه أو
الصفحه ٤٤٥ : الفقدان الشرعي إلّا إذا وصل حدّ التحصيل إلى حدّ الحرج ، أو الضرر
بحال المكلّف ، وإلّا فمن تمكّن من تحصيل
الصفحه ٤٤٧ : الحكم ، فإنّه أمر مجعول من
الشارع ، ولا يكون أمر وضعه ورفعه إلّا بيده.
وكيف كان ؛
فلمّا كان الخيار من
الصفحه ٤٥٤ : يكون أوّلا إلّا في ماله ، ولا يكون في ما يتصرّف فيه ـ وهو تفريغ الأرض
ـ سلطنة للغارس ، ولكن يستتبع هذا
الصفحه ٥٢٣ : ، فلا يبقى مجال توهّم الارتفاع ، ولا إشكال أنّ المستفاد من الأدلّة ليس
إلّا الثاني ، لأنّك عرفت سابقا
الصفحه ٥٧٧ : الرواية هو الوجوب الجائي من قبل الشرط ، كما أنّ الأصحاب
لم يفهموا منه إلّا ذلك ، ولم يطبقوه إلّا على
الصفحه ٥٨٦ : ، إلّا أنّه ما لم يكن الدليل بنفسه
متكفّلا لإثبات القابليّة لم يثمر العموم وصحّة الإنشاء بالنسبة إليها
الصفحه ٦٠٣ : ؛ لكون العمل متعلّقا به.
فكذلك في
المقام يترتّب على الشرط والالتزام سلطنة للمشروط له ، إلّا أنّ الفرق
الصفحه ٦٠٦ :
إلّا في مقابل ذات المبيع ، ولا يقع شيء منه في مقابل الأوصاف والشروط (١) ، ولذلك قلنا
في باب العيب
الصفحه ٤٩ : الكذب من حيث هو ، مع قطع
النظر عن كونه موجبا لإلقاء المخاطب في خلاف الواقع ، وليس هو إلّا الخبر الغير
الصفحه ٥٠ :
على الكذب ، وإن لم يصرّح بوجوبه في الأخبار إلّا أن يقال بالعفو عنه شرعا
، لإطلاق تلك الأخبار للعسر
الصفحه ٥٣ : ، لأنّك قد عرفت أنّه لا معنى للنيابة إلّا إتيان
العبادة بداعي امتثال الأمر المتوجّه إلى غيره.
والفرض
الصفحه ٧٠ :
الملكيّة وإن كانت علاقة بين المالك والمملوك ، وهما متغايران إلّا أنّ ذلك
إنّما هو فيما إذا كان
الصفحه ٨٥ :
له ، والنسبة الحاصلة بالكلام وإن لم تكن ممّا وضعت لها اللفظ وكانت مقصودة
للمتكلّم إلّا أنّها ليست