الصفحه ٣٢٥ : : ٦ /
٢٦ ـ ٣٥ ، ولقد فصّل وأوضح هذه المسألة في بحث قضائه قدسسره
في طيّ بيان حكم من نذر أو حلف ألّا يحلف
الصفحه ٣٢٩ : راجعا إلى
عدم ثبوت الخيار ، بل غايته التزام بعدم الإعمال ، فمقتضى دليل وجوب الوفاء ليس
إلّا حرمة الفسخ
الصفحه ٣٣٠ : ، فوجوب الوفاء به
لا يقتضي إلّا ثبوت تكليف عليه ، مثل أنّه عليه أن يترك الزنا والسرقة ، فلو فسخ
يقع قهرا
الصفحه ٣٣٢ : محلّه.
وأمّا باعتبار
الثاني فيرد عليه أيضا بأنّ وجوب الوفاء بالشرط أعني الإسقاط لا يمكن إلّا بعد أن
لا
الصفحه ٣٣٤ : .
وإن كان المراد
من الإسقاط إسقاط الخيار في مجموع زمان المجلس ولو بجزئه الأخير فلا يحصل التخلّف
إلّا
الصفحه ٣٣٨ :
كذلك فلا يصحّ ؛ لصحّة النذر فيجب الوفاء به ، ولا يتمّ إلّا مع الخيار (١).
أقول
: تفصيل الكلام
في هذا
الصفحه ٣٤٣ : ليس له إلّا قدرة واحدة ، إمّا العتق بشرط ترك إسقاط الخيار ،
وإمّا الإسقاط بشرط ترك الفسخ ، إذ صرف
الصفحه ٣٤٤ :
منهما مجعولا من قبل الشارع ، وأمر جعلهما بيده ، إلّا أنّ الحكم كما أنّ أمر جعله
بيده فكذلك أمر رفعه
الصفحه ٣٤٥ : بالأولويّة ، ولا معنى لتسلّطهم على مثل هذه الحقوق
الغير القابلة للانتقال إلّا نفوذ تصرّفهم فيها بما يشمل
الصفحه ٣٤٩ : إصبع بل بمقدار شبر وإن كان ذلك افتراقا عن الحالة حين
البيع حقيقة ، إلّا أنّه لما كان العرف لا يرى ذلك
الصفحه ٣٥٠ :
واستقراره ، فالرضا بزوال الخيار بحصول غايته رضا بالبيع ، وإلّا فحقيقة يكون لزوم
البيع بزوال الخيار بانقضا
الصفحه ٣٥٢ : ، أو لا يكون ممنوعا ، فلا يبقى خياره بعد الافتراق ، ممّا لا وجه له.
اللهمّ إلّا أن
يكون النظر إلى
الصفحه ٣٥٥ : المختار في المصاحبة والبقاء ، أو التخاير وعدمه ، فيكون عن رضاه وإلّا
لصاحبه ، أو اختار الفسخ لو كان مختارا
الصفحه ٣٥٧ :
الافتراق ، أو لأصله ، فنقول : أمّا حديث الرفع ؛ فلا يثبت به إلّا أنّ الافتراق
عن إكراه لا أثر له ، لا أنّه
الصفحه ٣٦٢ : ء السلطنة على الفسخ بالاستصحاب.
فالتعميم لا
يمكن إلّا بضمّ عدم القول بالفصل ، كما في كلام الشيخ قدسسره