الصفحه ٢٨٩ :
بلزوم العقد أو بانفساخه (١) ، إذ قد علمت أنّه لا يتمّ إلّا على الوجه الثاني ،
فتدبّر.
ثمّ إنّه هل هي
الصفحه ٢٩٢ : أحد الجانبين بأوّل وجوده ، ومع صدق النقيض لا يمكن
صدق عدم الافتراق ، وإلّا يلزم اجتماع النقيضين ، وهو
الصفحه ٣٠١ : يكن إلّا من جهة كونه بيعا من دون النظر
__________________
(١) المكاسب : ٦ /
١١٢ ـ ١١٦ و ١٢٧
الصفحه ٣٠٢ : .
ثانيهما
؛ جعل الغاية
التفرّق ، فلا بدّ أن يكون الموضوع ما له شأنية ذلك ، وإلّا لا معنى لجعل التفرّق
غاية
الصفحه ٣٠٣ : الوصف ممّا
تحقّقه فيه ، وإلّا لا معنى للتقييد.
فإذا فرضنا
كونه ظاهرا في الاختصاص بمثل ذلك الموضوع
الصفحه ٣٠٤ :
الملك في زمن الخيار ، كما هو المشهور ، وإلّا فلو بني على العدم ـ كما هو مذهب
الشيخ (٢) ـ فلا وجه لسقوط
الصفحه ٣٠٦ : ، وإلّا فلو
قدّمناه عليه بمقتضى الحكومة فلا وجه للتفصيل أصلا.
ومن ذلك ظهر
أنّه لو بنينا على أنّ دليل
الصفحه ٣١٢ : أمواله إلى وارثه ، فكما أنّ
القتل ليس تمليك المال إلى الوارث اختيارا ، فهكذا الفسخ ليس إلّا حلّ العقد
الصفحه ٣١٣ : بالنسبة إلى المشتري فلمّا كان المقصود من خياره إرجاع
عينه ، فلا مانع من ثبوت الخيار له.
اللهمّ إلّا أن
الصفحه ٣١٤ : البيع إن كانت مجتمعة يتحقّق من الطرفين وإلّا فلا يتحقّق أصلا (٣).
وذلك ؛ لأنّه
صرّح في كلامه أنّه
الصفحه ٣١٥ : بالنسبة إلى المسلم حدوثا وبقاء أصلا ،
وإلّا ففيه ما مرّ ، من عدم مانع على مقتضى القاعدة.
وكذلك تبيّن
حال
الصفحه ٣١٦ : العقد ، إلّا
في الفضولي على إشكال فيه ، ـ كما سيأتي ـ وذلك ؛ لأنّ تحقّقه منوط بتحقيق موضوعه
، فإذا فرضنا
الصفحه ٣٢٠ :
المراد من كون أدلّة الخيار يثبت له بعنوانه الأوّلي لا يخلو إمّا أن يكون أنّ
أدلّة الخيار لا تقتضي إلّا
الصفحه ٣٢٢ :
المقتضي للخيار ، وإلّا لكان الشرط خلاف السنّة ، وهو موقوف على مانعيّة
الشرط فعلا.
ومن هنا نقول
الصفحه ٣٢٤ : ، فإنّ الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلق لا يقيّد بحيثيّة
تجرّد الموضوع إلّا عن بعض العنوانات ، كالضرر