الصفحه ٢٤٥ :
العلّة ، بل لو كان في البين فحوى يتمسّك بها ، وإلّا فلا يصير هذا الخبر
دليلا على العموم أصلا
الصفحه ٢٤٧ : الأولى ، ولا مناقشة في هذا الاستدلال إلّا ما ذكر في الكتاب ، من
دعوى وهنه بالنصّ الوارد في الردّ على
الصفحه ٢٥٢ : ، غاية الأمر أنّها
وقعت في مكان نهي عنه.
وعلى هذا ؛
فيصحّ مطلقا على تقدير ظهور الخسارة والربح ، إلّا
الصفحه ٢٥٨ :
بالرضا ، أعني التصرّف عن الرضا بالمعاملة ، وإلّا لعلّل بأنّه أسقط الخيار بالتصرّف
وبالإنشاء الفعلي
الصفحه ٢٥٩ : بالبيع هو الرضا بأثر العقد أبدا
، وليس ذلك إلّا إعمال الخيار بالرضا بالمعاملة ، فتأمّل.
فانقدح ممّا
الصفحه ٢٦٣ : العقود الناقلة ،
ولكن هو بنفسه محتاج إلى دليل يثبته وإلّا فلا يثمر مجرّد احتماله ، فلا بدّ من
التكلّم
الصفحه ٢٦٤ :
: قد يستدلّ
لكون البيع بل كلّ عقد أصله اللزوم إلّا أن يقوم دليل من الخارج على عدمه ، بقوله
تعالى : (يا
الصفحه ٢٧٠ : هذا العين عن بدله السابق باقية ، فلا يكون شيء
منافيا بعنوان البدليّة إلّا الفسخ ، لأنّ اعتباره إزالة
الصفحه ٢٧١ : بقاء
التجارة إلّا باستصحاب بقائها ، وهو يغنينا عن التمسّك بالآيات
الصفحه ٢٧٣ : » على نهج : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
والإشكال عليه
بأنّ الشرط ـ كما عن أهل اللغة ـ لا يشتمل إلّا
الصفحه ٢٧٨ : تلك المرتبة الضعيفة استرجاع العين لو زالت عن ملك المالك؟
فالأصل في المقام ليس إلّا ما ذكره شيخنا
الصفحه ٢٧٩ : الغالبة ،
وإلّا فالمراد هو تلك الحالة الاجتماعيّة حال البيع المستفادة من جعل الغاية
لانقضاء الخيار هو
الصفحه ٢٨٢ :
بعنوان كونها من طرف المالك ؛ بحيث كان نائبا عنه بجعله القصدي ، بل توكيله القصدي
ليس إلّا في خصوص العقد
الصفحه ٢٨٥ : (١).
ولكن قد مرّ
أنّ الفسخ ليس تصرّفا في المال بوجه من الوجوه ، وأنّه ليس إلّا حلّ العقد ، وأنّ
بعد الفسخ
الصفحه ٢٨٧ : خيار مستقلّ برأسه ، أو الخيار لكلّ من الطرفين ليس إلّا لنفس
الطبيعة بما هي صرف وجود البائع