الصفحه ١٥٢ : برئت لا يعود إلّا بأسباب حادثة توجب اشتغالها ،
والاشتغال السابق ممّا لا يعقل عوده ، فقوله رحمهالله
الصفحه ١٥٥ : الخيار لا يعقل
أن يتعلّق إلّا بما فيه اقتضاء اللزوم لا بما هو مبتن على الجواز ، ولا اقتضاء فيه
أصلا
الصفحه ١٥٦ : ء ، فلا يمكن إبطالها إلّا بإبطال اليدين أعني به التراد المفروض
امتثالا بالفسخ ، وإبطال أثر الإنشاء المفروض
الصفحه ١٦١ :
الإنشاء بالفعل فيها ليس إلّا كالمنابذة ورمي الحصاة في عدم تحقّق البيع بها ، بل
عدم تحقيق شيء من العقود
الصفحه ١٦٩ : ملحوظ في التمليك ، والاشتراط لا يصحّ إلّا في الهبة ، فيكون من
الهبة المشروطة فيها الثواب
الصفحه ١٧٢ : ، ومع
ذلك لا يستندان إلّا إلى البائع.
أمّا البيع ؛
فلكونه موضوعا للعلقة بين المالين على ما تقدّم
الصفحه ١٧٣ : (٢) ، إلّا أنّ ما
استشهدوا به لذلك ممّا لا شهادة فيه على ما ذكره ، لأنّ احتمال التغليب في «البيّعان»
قائم
الصفحه ١٧٤ :
في الإيجاب والقبول على الحقيقة.
ولا يقدح
الاشتراك وإلّا لامتنع الإيجاب بالبيع ، ولا ظهورهما في
الصفحه ١٧٥ : ، وللصيغتين على ظاهرهما ، وإلّا احتمل
ذلك مطلقا نظرا إلى الغالب من تقديم الإيجاب ، وإن لم يجب ، أو في غير صورة
الصفحه ١٧٦ : ملحوظين على نحو الاستقلال كانت المعاملة حينئذ صلحا صحيحا إن طابقه اللفظ
وضعا وإلّا كان صلحا فاسدا ، لفساد
الصفحه ١٧٨ : يتحقّق
إلّا مع تأخّر الرضا عن الإيجاب ، إذ مع تقدّمه لا يتحقّق النقل في الحال ، فإنّ
من رضي بمعاوضة
الصفحه ١٨٠ : سبيل
الاستقلال ليس إلّا نفس الفعل المنسوب إلى القابل ، فلذا يجوز الابتداء به دون «قبلت
الصفحه ١٨٣ : فرض ،
وإلّا فكلمة «إنّ» من المتردّد فيما دخلت عليه تعليق واشتراط ، وهذا حقّ عندنا
أيضا) (٤) ، انتهى
الصفحه ١٨٩ : إلّا عند الموت ولا كفّارة
في التركة) (١) انتهى.
وعن كتاب
الإيلاء منه : (وهل يشترط تجريده عن الشرط
الصفحه ١٩٠ : نقله عن بعضهم.
بل لم يصرّح
إلّا باعتبار شرط ، وهو الجزم ، وأرسل ذلك إرسال المسلّمات ولم يتعرّض لوجه