الصفحه ٨٦ : يراد من قول القائل : بعت ، عند الإنشاء لا يستعمل (حقيقة) إلّا في
ما كان صحيحا مؤثّرا ولو في نظر القائل
الصفحه ٩٠ : اللزوم.
والقول بالفساد
وإن نسب إلى «النهاية» (١) إلّا أنّه نسب إليه أيضا رجوعه عنه في غيرها والقول
الصفحه ١٠٣ : العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه ، مع أنهما
لم يقصدا إلّا ضمان كلّ منهما بالآخر) (٣).
وفيه
الصفحه ١٠٤ :
قوله
: (وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلّا مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدما
الصفحه ١٠٦ : حين الأخذ عقلا.
ولو بنى على
مثل هذه المناقشات لانسدّ باب الاستنباط ، فإنّه ليس ذلك إلّا مثل أن يقال
الصفحه ١٠٨ : يحرم عليه أخذ الزكاة كلّا ، فإنّ الغنى لا يتحقّق
إلّا بأمرين : إمّا الملكيّة الفعليّة لتمام مئونة السنة
الصفحه ١١٧ : ينافيه إذا لم يكن ذا حقّ في الرجوع ، لظهور أنّ عموم السلطنة وإطلاقها لا
ينبغي التملّك بالحقّ ، وإلّا لكان
الصفحه ١٣١ :
والمقصود بالتبع إن كان ، وإلّا كان المقام ؛ مقام الصلح لا البيع ، وميزان
المقصود بالأصالة والتبع
الصفحه ١٣٢ : بعضهم إلّا أنّك قد عرفت أنّه من اللوازم والآثار ، فإنّ البائع لمّا كان
مالكا للمقصود بالأصالة ، والثمن
الصفحه ١٣٦ :
بيعا لوجب اعتبار المعلوميّة في العوض ، فليس ذلك إلّا لعدم كونه من البيع في شيء.
الصفحه ١٤٣ : الضمان بالاستيفاء ، لا من جهة المعاوضة وتملّك
الساكن للمنفعة ، وإلّا وجب عليه دفع الاجرة.
وإن لم يقع
الصفحه ١٤٤ : الزيادة سبب الضمان ، والفرض عدم الاستحقاق
إلّا بالضمان ، فلا يستحقّها.
قوله
: (وظاهر المحكي عن «التذكرة
الصفحه ١٤٧ : هذه الآثار حتّى بالنسبة إلى من لم يتحقّق بالنسبة إليه يد أصلا ،
فليس ذلك إلّا بالأدلّة الخاصّة الّتي
الصفحه ١٤٨ : بالإباحة معناه عدم جواز الرجوع إلى المثل أو القيمة بعد التلف ،
وإلّا فاللزوم مع الإباحة من المتنافيين
الصفحه ١٤٩ : يتحقّق ، إلّا مع بقائهما.
وهذا كما ترى
خارج عن طريقتهم.
والحقّ ما عرفت
من ترتّب حكم اللزوم بالتلف