بنفسه وبجميع توابعه الّذي يرجع أخذ العوض عنها إليه ، لا أنّ المنهي خصوص
عنوان خاص من عناوين المعاوضة حتّى يقتصر عليه ويرجع في غيره إلى أصالة البراءة.
قال في «المناهل»
: (إذا حكم الحاكم للمدّعي بعد إقرار المدّعى عليه ، فإن اقتصر المدّعي على ذلك
فذاك ، فإن التمس من الحاكم أن يكتب إقراره لتكون حجّة بيده فهل يجب إجابته أم لا؟
صرّح بالأوّل في «القواعد» ، وهو ظاهر «التحرير» و «الدروس» و «اللمعة» و «الروضة»
و «المسالك» و «الكفاية» .
بل ادّعى في «المفاتيح»
أنّه أشهر ـ إلى أن قال ـ : لعلّ الاستحباب أرجح ، إلّا أن يكون
وصول الحقّ موقوفا على الكتابة ، والمسألة محلّ إشكال .
ثمّ قال : أمّا
عدم الوجوب في صورة عدم توقّف وصول الحقّ إلى المدّعي على الكتابة ، فللأصل ،
وأمّا الوجوب في صورة التوقّف ، فلدفع الضرر عن الغير ، وكون الكتابة من مراتب
النهي عن المنكر الواجب ، وكونها إعانة على البرّ ، وإمكان دعوى ظهور الاتّفاق على
الوجوب حينئذ ، فتأمّل) ، انتهى.
وظاهر كلامه رحمهالله ؛ أنّ الوجوب في صورة التوقّف من المتسالمات عندهم ، بل
قد عرفت دعواه ظهور الاتّفاق عليه.
__________________