الصفحه ١٦٧ :
نعم ؛ يمكن
استفادة ذلك منها بوجه آخر ، وهو التعبير عن المعاملة مع الإطلاق بالكلام ،
فيستكشف منه أن
الصفحه ١٦٩ :
قوله
: (وقد عرفت سابقا أنّ تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي) (١).
وفيه ما قد
عرفت من أنّ
الصفحه ٢١٤ :
بقصر الصلاة في السفر حتّى تدخل الوطن ، فإنّه لا يدلّ على وجوب دخول الوطن
أصلا.
ومنه يظهر عدم
الصفحه ٢٣٢ :
الاسم المصدري متحقّقة حين الإيجاد من غير تراخ وتوقّف في تحقّقه على أمر مترقّب ،
والشيء الواقع لا يعقل
الصفحه ٢٦٩ : بِالْعُقُودِ) إمّا أن يقتضي لزوم العمل بمضمون العقد مطلقا ، بنحو
كان المراد منه لزوم حفظ الملكيّة بعدم إيجاد
الصفحه ٢٧٢ :
وقد يستدلّ بمثل
«الناس مسلّطون على أموالهم» (١) ، فإنّ مقتضى عموم السلطنة أن لا يجوز أخذ ماله من
الصفحه ٢٧٧ :
السبب لا تصل النوبة إلى المسبّب.
أقول
: وأيضا يمكن
منع الأصل المزبور على مسلك شيخنا قدسسره من
الصفحه ٢٨٦ : من ثبوت الخيار
للوكيل ، لكونه بيعا عرفا ، وقد سمعت عدم تماميّة ما أفاده الشيخ رحمهالله في وجه عدم
الصفحه ٢٩٢ :
من أحد الطرفين مع واحد من الطرف الآخر (١) لعلّه إلى ما ذكرناه.
فلا وجه لما
أورد عليه الاستاد من
الصفحه ٣٣٤ :
الفسخ إلى شرط سقوط الخيار ، بحيث يكون من قبيل شرط النتيجة ، وهذا بخلاف
المقام الّذي المفروض أنّه
الصفحه ٣٧٩ : إلى دليل وهو مفقود في المقام وغيره.
وأمّا إرادة
مقدار اليوم ولو من الليل ؛ فهو أبعد ، كما هو ظاهر
الصفحه ٣٨٥ :
ومنها ما في
ذيل الصحيحة المتقدّمة عن «قرب الإسناد» قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس
، [قال
الصفحه ٤١٨ :
وقد تقدّم أنّ
ردّ الثمن المعلّق عليه الخيار المقصود منه أن يقع هو أداء الثمن بعد الفسخ ، فإذا
الصفحه ٤٢٩ : مطلقا فالتلف على من كان العقد لازما عليه ، لكان المدار على مطلق
التزلزل وإن كان حاصلا بعد اللزوم.
ولكن
الصفحه ٤٦٣ : بالمحمول ، فالموضوع للحكم إنّما هو من لم يتمكّن من غير
جهة (١) الفسخ لتدارك ضرره ، فالشارع يجعل له الخيار