الصفحه ٣٤٥ :
كثيرا من الحقوق الّتي قابل للإسقاط ليس قابلا للانتقال ، كحقّ المضاجعة
وأمثاله.
وبالجملة ؛
فإذا
الصفحه ٣٧٧ :
الأوّل
: أن يكون
المراد ثلاثة أيّام مع لياليها ، على أن يكون المراد من اليوم يوم وليلته ، بنحو
الصفحه ٣٨٤ :
قد تقدّم في
أوّل الباب أنّ جعل التصرّف بعنوان كونه كاشفا عن الرضا من المسقطات مسامحة.
وكيف كان
الصفحه ٤٢٣ :
ولكن لو كان
المراد من الإسقاط الدفع بأن يكون الإنشاء فعليّا والسقوط بمعنى عدم الحدوث فيما
بعد
الصفحه ٤٩٨ :
المستفاد منها الخيار بين الأمرين (١) (٢).
فيستكشف من ذلك
كلّه أنّ هذا الخيار نحوه غير أنحا
الصفحه ٥٢٢ :
هذا كلّه ما
تقتضيه القاعدة في المقام ، ولكن بعد ما عرفت من الأدلّة الخاصّة وصحيحة زرارة (١) الّتي
الصفحه ٥٤٨ :
وفيه ؛ أنّه
اريد من إثبات الجمع ، إثبات مرجّح داخليّ للعمل بالبيّنتين ، وترجيحه على التخيير
والطرح
الصفحه ٥٦٥ :
فما قال به
شيخنا قدسسره في المقام من أنّ المراد بالموافقة عدم المخالفة ،
لموافقة كلّ شرط غير
الصفحه ٣ :
وشيء منها لا
دلالة فيه على استحباب التكسّب بالغنم أو بشيء من أجزائه ، بل المستفاد منها
استحباب
الصفحه ٥٩ :
جاز أخذ الأجر عليه ، ومجرّد الوجوب غير مانع عن أخذ الاجرة عليه ، لأنّه
أعم من المجانية وعدمها
الصفحه ٨٥ : لإفادة المقصود بالأصالة.
هذا ؛ مع ما
ذكروه وتسالموا عليه من أنّه لا مجازيّة في الحروف ، ولا فيما هو
الصفحه ٩١ :
للملكيّة ، فلا وجه للتوقّف في تأثيره.
ولا ريب أنّ من
الأسباب الملكيّة عند العرف اليد ، ولم يثبت
الصفحه ١٤٢ : علمه بالفساد ،
وظاهرهم الجواز بذلك) (١).
وفيه ؛ أنّ
جواز العمل إذا لم يكن في عين من أموال الآمر
الصفحه ١٥٤ :
عنده الامتزاج له السلطنة على الارتجاع إذا رضي بالاشتراك ، لتمكّنه من دون
مال صاحبه على مال صاحبه
الصفحه ١٦٣ :
الفروع من صحّة عقده ، ولو مع التمكّن من التوكيل وإجراء هذا الحكم في جميع
عقوده وإيقاعاته مع عدم