الصفحه ١٦٥ :
ماهيّتها العرفية لم يعلم إمضاؤه من الشارع ، فلا يترتّب عليه الأثر.
وأمّا ما كان
من هذه الامور
الصفحه ٢٨٨ :
وصرف وجود المشتري ، لا أن يكون لهما برأسه في قبل الموكّل؟ وجهان مبنيّان
على أنّ المراد من «البيع
الصفحه ٢٩٠ :
كانا من الطرف الآخر باقيا أم لا ، لما سيأتي من أنّه يكفي في صدق الافتراق
ذهاب أحد الجانبين عن مجلس
الصفحه ٣٣٦ : ـ دليل العقد أيضا ، بل العقد من جهة إطلاقه يجب الوفاء
به بمقتضى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
وإمّا أن يكونا
الصفحه ٣٧٦ : ، ولو كانت المغايرة بالحدّ لا بالذات ، فيرتفع المحذور حينئذ من اجتماع
سلطنتين بالنسبة إلى شيء واحد
الصفحه ٤٦٢ : المرام.
فأقول : قد
تشكّك قدسسره في جريان الاستصحاب أوّلا من جهة اختلاف الموضوع
وتغيّره ، من أنّ
الصفحه ٥٦١ :
عزوجل ـ فلا يجوز لها ولا عليه» (١) فهي ذو
احتمالين ، يمكن أن يكون المراد من «سوى كتاب الله
الصفحه ٥٥ :
تعالى فلا ينافي لإرادة منه تعالى ، لأنّه أمر بالطلب من عنده حتّى سمّي
الدعاء عبادة.
فلا ريب أنّ
الصفحه ١٣٦ : ، والآخر في البطون اللاحقة من الموقوف عليهم ، وليس لنا
ملك قهري فيما عداهما.
لكن ليس من ذلك
صرف المال في
الصفحه ١٤٤ :
وأمّا مع كون
الاجرة المعيّنة أقلّ من اجرة المثل فإنّما لا يملك الزيادة لكونه متلفا للزيادة
برضاه
الصفحه ١٧٢ :
نعم ؛ له مصدر
واسم مصدر هما متأخّران عن الأفعال مأخوذان من المبيع بالمعنى المتقدّم بعد
الانتساب لا
الصفحه ١٩٠ :
واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق ، كالبيع وغيره من العقود ، وليس عليه دليل
بخصوصه) (١) انتهى.
هذه
الصفحه ٢١٥ :
عليه ، كما قد حرّر ذلك في بحث المشتقّ من الاصول (١) ، فقولنا :
زيد على السطح ، هذا النحو من
الصفحه ٢٦٨ : ء دائرا مدار العقد ، لعدم قابلية العقد للبقاء ، كما عرفت ، بل وجوب
الوفاء بقاء بما هو من مقتضيات مضمون ذلك
الصفحه ٣١٤ : يباع عليه ، كما في الخبر (٢) ، فلا يصدق
عليه البيع من طرفه ، فإذا لم يصدق فليس له الخيار ؛ لعدم صدق