البحث في حاشية المكاسب
٣٠/١٦ الصفحه ١٥٨ : الإنشاء الفعلي ، كما هو ظاهر.
نعم ؛ قول
الشهيد في «الروضة» في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على
الصفحه ١٦٢ : عدم كفاية الإشارة بالنسبة إليه عن لفظه ، فالإشارة إنّما تكفي
في الأخرس ، لكونها بمنزلة الكلام بالنسبة
الصفحه ١٦٧ : كفاية ، وأمّا سائر ما ذكره من الامور المتقدّمة ـ عدا
الأمر السادس ـ لا ريب في عدم اعتبارها في تحقّق
الصفحه ٢١٥ :
__________________
(١) كفاية الاصول :
٤١ و ٤٢.
الصفحه ٢٢٣ : ، ومثل قولهم في مقام الاستدلال على عدم كفاية
السكوت في الإجازة بأنّه أعمّ من الرضا (١) ، ولا يخفى ما في
الصفحه ٢٢٨ : ، وعلى الأوّل فيدلّ على كفاية الرضا اللاحق ، وعلى الثاني
يكون المتيقّن منه هو اعتبار الرضا في الجملة
الصفحه ٢٣٧ : الرواية
في كون بيع عروة لإحدى الشاتين معاطاتيّا ، وقد تقدّم في باب المعاطاة كفاية وصول
كلّ من العوضين عن
الصفحه ٢٥١ : ، فلا
بدّ من أن نلتزم بتعقّبها بما يصحّحه بعد ظهور الربح من الرضاء بها ، بناء على
مختار المصنّف من كفاية
الصفحه ٢٦٢ : : ٢ / ٢٤٢ القاعدة ٢٤٣ ، والتنقيح الرائع : ٢ / ٤٤ ، وكفاية الأحكام : ٩٢
، وجواهر الكلام : ٢٣ / ٣ ، وانظر
الصفحه ٤١٣ : هذه الصور غير شرط الانفساخ ـ وهو
__________________
(١) عدم كفاية نفس
الشرط للتسبيب لا يخلو من
الصفحه ٤١٦ : أداء
لما في الذمّة ، كما هو المرتكز في الأذهان.
فصحّة ذلك تبنى
على كفاية تحقّق الوفاء والقبض الّذي
الصفحه ٤٢٩ : قبيل
الأوّل ؛ فلا إشكال أيضا في كفاية الردّ إلى الوكيل أو الوارث بمقتضى عموم الشرط.
وإن كان من
قبيل
الصفحه ٤٣٠ :
«السلطان ولي الممتنع» (١).
ومن ذلك يعلم
كفاية الردّ إلى عدول المؤمنين عند عدم الحاكم ، بناء على
الصفحه ٤٤٤ : الشروط مطلقا.
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٢٢.
(٢) وسائل الشيعة :
٣ / ٣٨٩ الحديث ٣٩٤٨
الصفحه ٥٥٢ : الإرادة ، فلا دليل على وجوب الوفاء بمثل هذه الشروط وعدم
كفاية الدليل الدالّ على وجوب الوفاء بالعقد ؛ لما