قائمة الکتاب
البيع
الخيارات
الدليل على الاختصاص
٣٦٢
البحث
البحث في حاشية المكاسب
١٠٣/١٦ الصفحه ٥٥١ : ء بالشرط ؛ لأنّ الوجوب
المستفاد ممّا يدلّ على وجوب الوفاء بالعقد تابع لموضوعه ، والمفروض أنّ موضوعه
مركّب
الصفحه ٣ : والانتقال بقصد ترتّب الأثر) (١).
قد ذكروا
لتوجيه موضوع الحرمة هنا ـ أي التحريم المستفاد من هذه الأخبار
الصفحه ٦٩ : والنقل معا ، كحقّ التحجير ، حيث لم يؤخذ في موضوعه العنوان الخاصّ ، وهو
مع ذلك ممّا يتموّل.
والقسمان
الصفحه ٧٣ : كونه موضحا ومبيّنا لحقيقة المعرّف
ومساويا له في الصدق ، لا كونهما متّحدا في الوضع والموضوع له.
وأمّا
الصفحه ١٥٢ : في الاستصحاب من جهة الشكّ في الموضوع.
وأمّا بناء على
ما اخترناه من أصالة الجواز ؛ فلا ريب في جواز
الصفحه ٣٠٢ : الموضوع المجعول له الخيار من جهتين :
أحدهما
؛ قوله : «البيّعان»
فإنّه ظاهر في كون البائع غير المشتري
الصفحه ٣٤٠ :
المستتبع لحكم وضعي لا يقتضي حفظ موضوعه من ناحية المعلّق عليه ، بل تمام مفاده
حفظ موضوعه على فرض كون المعلّق
الصفحه ٣٥١ :
ثمّ إنّه كما
لا بدّ أن يكون لذلك الموضوع الّذي طرأ عليه الإكراه وغيره أثر شرعيّ كان المقصود
من
الصفحه ٣٩٠ : الشهوة والملاعبة ، خصوصا مع القرينة في ذيلها ، فلو
كان المدار على التصرّف بعنوان الموضوعيّة فلا مجال لذكر
الصفحه ٤٠١ :
شرعا ، فيكون من قبيل ضمّ الوجدان بالأصل قد احرز الموضوع وارتفعت الجهالة.
ويظهر ذلك
حكمهم بصحّة
الصفحه ٤٤٢ : ، فيجري فيه استصحاب نقيض
الموضوع ، فيثبت نقيض الحكم الملازم لحكم العامّ.
فالحاصل ؛ أنّه
إن أمكن إجرا
الصفحه ٤٤٨ : حقّا متعلّقا للعين ، فما لم يكن العين باقية
فلا يبقى الموضوع لها ، ولا دليل على انقلابها بالبدل مع
الصفحه ٤٩٦ :
بخلاف مسألة الضرر ، فإنّه من لوازم الموضوع بخلاف هذا ، فهو نفس الموضوع.
وأمّا الثاني
منه
الصفحه ٥٢٤ : ارتفاع موضوعه ، وإنّ ما ذكرنا سابقا وسنذكر إنّما هو غير ذلك.
هذا كلّه لو
استفيد المفهوم من الدليل
الصفحه ٥٢٦ : الموضوع ذلك ، بل هو ما يستفاد من الرواية ، وهو الشيء
المعيب ، فالاصول الجارية متعدّدة ، كأصالة عدم كون
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية المكاسب
حاشية المكاسب
تحمیل
شارك