الصفحه ٣١ :
بيع ما لا منفعة فيه
قوله
: (والفرق أنّ الأوّل لا يملك ولا يدخل تحت اليد) .. إلى آخره (١).
قد
الصفحه ٣٦ : ، وصدق التشبّه بحضرة المبدع تعالى الّذي هو حكمة النهي والتحريم.
قوله
: (وهل يكون ما فعل حراما من حيث
الصفحه ٣٩ : حائط الغير والاستضاءة بضوئه (١).
وكيف كان ؛ فقد
حكي عن غير واحد من الأصحاب القول بجواز النظر إلى صورة
الصفحه ٤٧ : يتمّ الواجب إلّا به.
أخذ الرشوة لغير الحكم
قوله
: (فالظاهر عدم ضمانه ، لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية
الصفحه ٤٩ : الكذب
قوله
: (ويمكن أن يفرق بين المقامين) .. إلى آخره (١).
وتحقيق القول
في ذلك وبيان الفرق بين
الصفحه ٥٠ : المالك ـ أي
على إرادته المستقلّة دون التابعة ـ مثل قوله : «الناس مسلّطون» (١) ، وقوله عليهالسلام
الصفحه ٥٦ :
وهي أفضل العبادة» (١).
وقوله عليهالسلام : «وهي أفضل العبادة» تدلّ على صحّة العبادة على
الوجهين
الصفحه ٦٥ :
قوله
: (كما أنّ لفظ الإجارة تستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة) (١).
أو المراد
الصفحه ٧٤ :
قوله
: (إنّ النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة) (١).
وفيه ما عرفت
أنّ ما ذكره رحمهالله
الصفحه ٧٦ : ء التسالم فاسد. فإنّ قول أحد الشريكين لآخر : لك ما عندك ، ولي ما عندي ،
صلح مع عدم تحقّق إنشاء تسالم فيه
الصفحه ٧٩ : ، لإمكان اختلاف
المعاوضات في الأحكام ، وإلى ما ذكر من الإيرادات أشار بقوله : (فتأمّل).
[قوله
:] (ثمّ إنّ
الصفحه ٨٨ : ليس إلّا ذلك قطعا ، كما لا يخفى.
مضافا إلى
صراحة كلمات جملة منهم.
منها : قوله في
«المبسوط» في
الصفحه ٨٩ : الإيجاب والقبول) ـ إلى أن قال : ـ (وإحرازا عن القول بانعقاده
بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ، ويقول
الصفحه ٩٦ : رحمهالله مبنيّ على جعل الإقالة بين القيمتين ، لقيامهما مقام
العينين ، كما يكشف عنه قوله : (لمعلوميّة بدليّة
الصفحه ١٠٧ : عرفت تحقيقه ـ وبالعلاقة الحادثة بعد العقد بجعل
الشارع أو المتعاقدين في ذي الخيار.
قوله
: (وأمّا ما