الصفحه ٣٣ :
تزيين الرجل بما يختصّ بالنساء ، وبالعكس
قوله
: (المسألة الثانية : تزيّن الرجل بما يحرم عليه
الصفحه ٦٦ :
فلا إشكال ، وإلّا ففيه إشكال) (٤) إلى ما ذكره هذا البعض.
وتحقيق القول
في ذلك أنّ الماليّة من الحقائق
الصفحه ٦٨ :
أقسام الحقّ وما يصلح منها أن يقع عوضا
قوله
: (وأمّا الحقوق الاخر كحقّ الشفعة وحقّ الخيار
الصفحه ٧٥ :
قوله
: (فإذا لم يعقل ملكيّة ما في ذمّة نفسه لم يعقل شيء ممّا يساويها ، فلا يعقل
البيع
الصفحه ٨٥ : إيجاد للتمليك أو التبديل من
طرفه لينضم إليه القول من الطرف الآخر ، ليحصل الملكيّة أو البدليّة من مجموع
الصفحه ١٠٠ : ، إن شاء الله.
قوله
: (وكيف كان ؛ ففي الآيتين (١) مع
السيرة كفاية) (٢).
قد عرفت ممّا
تقدّم أنّ
الصفحه ١٠١ :
مضافا إلى
استلزام نفس هذا القول للقواعد الجديدة الّتي تقضي ضرورة الفقه بفسادها ، نبّه
عليها شيخ
الصفحه ١٠٣ :
المناقشة فيما ادّعاه كاشف الغطاء
قوله
: (فإنّ تبعيّة العقود للقصود وعدم انفكاكها عنها إنّما هو
الصفحه ١٠٤ :
قوله
: (وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلّا مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدما
الصفحه ١٠٥ :
الإطلاق ينصرف إلى ذمّة العاقد ، ولا يسمع دعواه الوكالة عن غيره.
قوله
: (وترك ذكر الأجل في العقد
الصفحه ١١٣ :
هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟
قوله
: (بناء على أصالة اللزوم في الملك ، وللشكّ في زواله) .. إلى
الصفحه ١١٦ :
قوله
: (مع أنّ المحسوس بالوجدان أنّ إنشاء الملك) [.. إلى آخره] (١)
وفيه ؛ أنّ
اختلاف حقيقة الملك
الصفحه ١٢٠ :
قوله
: (ويمكن التمسّك أيضا بالجملة المستثنى منها) (١).
هذا إنّما يتمّ
على تقدير كون الاستثنا
الصفحه ١٢٤ : الإجماع ، لحصول الإباحة قطعا ، وحمله على نفي اللزوم ؛
تأويل لا شاهد عليه.
قوله
: (فتأمّل) (١).
إشارة
الصفحه ١٢٦ : بالآية ليس في كلام من تقدّم على المحقّق ، وإنّما تمسّك بها هو قدسسره ، ومن تأخّر عنه.
قوله
: (وأمّا