الصفحه ١٧ : الميتة منضمّة إلى المذكّى
قوله
: (لكن في صحيحة الحلبي وحسنته (٢)) (٣).
أقول
: لا ريب أنّ
المشتبه
الصفحه ١٩ :
الاكتساب بالدهن المتنجّس
قوله : (ويمكن أن يقال
باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة
الصفحه ٢١ : النجاسة مستندا إليه.
ما يحرم التكسّب به
قوله
: (الأوّل : ما لا يقصد من وجوده على نحو الخاص إلّا الحرام
الصفحه ٢٣ : .
المعاوضة على الجارية المغنّية
قوله
في المسألة الثانية : (إذا قصد منها ذلك وقصد اعتبارها في البيع) .. إلى
الصفحه ٣٥ : ظهور ثبوت أكثر العناوين المتقدّمة فيه بالبداهة.
تصوير ذوات الأرواح
قوله
: (الرابعة : تصوير ذوات
الصفحه ٣٧ :
اقتناء ما حرم عمله من الصور
قوله
: (بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور ، وعدمه
الصفحه ٤٠ : هذا
القول.
(٢) المقنعة : ٥٨٨ ،
المهذّب : ١ / ٣٤٦.
(٣) مختلف الشيعة :
٥ / ١٧ و ١٨.
الصفحه ٤١ : .
(٢) وسائل الشيعة :
١٧ / ٢٧٨ الحديث ٢٢٥١٦ ، نقله بالمعنى.
(٣) لم نعثر على هذا
القول في مظانّه.
الصفحه ٤٢ :
ذكرنا قوله بعد ذلك : والراشي الّذي يعطي ما يعينه على الباطل ، بعد كون المراد
بيان موارد الاستعمال.
وفي
الصفحه ٤٣ : .
والظاهر بطلان
البيع المحاباتي ، لكون المدفوع فيه مالا ، فيحرم الدفع ويتبعه البطلان.
ويمكن القول
ببطلان
الصفحه ٥١ :
حرمة التكسّب بالواجبات
قوله
: (وأمّا تأتي القربة في العبادات المستأجرة ، فلأنّ الإجارة إنّما تقع على
الصفحه ٥٤ :
تفسير قوله تعالى : (ادْعُوا رَبَّكُمْ
تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) (١) (٢).
وجزم في أوائل
تفسير
الصفحه ٥٥ : بوجه ، لكون المجبور عليه فاسدا ، فلا بدّ من
القول بكفاية أقلّ الدرجات في الصحّة ، وأنّه يحصل بمجرّد قصد
الصفحه ٥٨ :
والإقامة على القول بوجوبهما لبعض الصلوات اليوميّة ـ أو مطلقها أو بقصد
النيابة ، ـ كما في الصوم
الصفحه ٦٣ :
اختصاص المعوّض بالعين
قوله
: (وبيع سكنى الدار الّتي لا يعلم صاحبها) (١).
إشارة إلى ما
رواه