الصفحه ٥٢٧ : الأصل الّذي يكون مفاده إثبات حكم في طرف الشكّ ، ومع حفظه فلا بدّ
فيه من التفصيل بين أن يكون المراد
الصفحه ٥٢٩ :
وجعلوا مبنى الخلاف هو أنّه هل اليمين المردودة حكمها حكم البيّنة أم لا؟
بل يكون بمنزلة إقرار الرادّ
الصفحه ٥٤١ : صيرورته موجبا للخيار ، إنّما الكلام في المقام في رواية روي عن علي عليهالسلام الدالّة على حكمه عليهالسلام
الصفحه ٥٥٠ : الحاكية عن الخارج ،
فالحاكم يرى المعلّق عليه موجودا ، فيرتّب حكمه عليه ، فليس الشرط معدوما صرفا
حتّى يلزم
الصفحه ٥٦٩ : الشرط في رتبة الحلال أو الحرام الّذي يشترط تبديلهما ،
فيتعنونان بالشرط قبل تعلّق الحكم الشرعي بهما ، فلو
الصفحه ٥٨٢ : تعدّد المطلوب ، ضرورة أنّه بفقدان القيد لا يخرج المقيّد عن أصل
الدليل المثبت للحكم ، فلا يبقى لدليل
الصفحه ٩ : للأصل والقواعد ، وبعد التعبّد في أمثال ذلك ، مع الحكم بجواز
الانتفاع ، إلّا أن يمنع التملّك رأسا ولو
الصفحه ١٢ :
العقل والعرف نماء لهما معا يرجّح نمائيّته للأب هنا بحسب العرف أيضا على
خلاف حكمه في الحيوان
الصفحه ١٤ : «التذكرة» حيث قال بعد حكمه بعدم الجواز : (ولا نعرف خلافا بين
العلماء في فساد هذين البيعين للجهالة ، وعدم
الصفحه ٢٦ : فارقا في الحكم (٣).
مضافا إلى
إمكان دعوى كونه مخالفا للإجماع المركّب.
ومنهم من فصّل
المسألة ، فحكم
الصفحه ٢٧ : التحريم ـ أي تحريم تسليم
المبيع ـ فكلّ مورد حكمنا بتحريم تسليم العنب إلى المشتري الخاصّ حكم بفساد بيعه
الصفحه ٣١ : بالمال.
الاكتساب بعمل محرّم في نفسه
تدليس الماشطة
قوله
: (ويمكن الجمع بين الأخبار (٤) بالحكم
بكراهة
الصفحه ٣٢ : النصوص المزبورة ـ منع جريان حكم
العورة عليه بعد انفصاله ، فليس حينئذ إلّا الكراهة) (١) ، انتهى
الصفحه ٣٤ : المحرّمات والمكروهات.
وكيف كان ؛
فالمتّجه الحكم بالحرمة مع تحقّق أحد هذه العناوين المحرّمة ، لا مع عدمه
الصفحه ٣٥ : .
والأقوى ملاحظة
مجموع أخبار الباب ، وسياق أخبار النهي ؛ الكراهة ، وإن كان بناء عليه يلزم عدم
الحكم بتحريم