الصفحه ٣٢٧ : التزموا
بمثله في معنى حديث الرفع على بعض الوجوه ، من حيث أنّ الحكم المرفوع به وإن كان
مرجعه إلى الدفع
الصفحه ٣٢٨ : كالحكم ، بحيث لا يكون
للمكلّف اختيار فيه.
ولكن لا شكّ في
أنّ الأمر ليس كذلك بدليل جواز إسقاطه ، بل ما
الصفحه ٣٣٢ : الفسخ وحكمه.
وقد مرّ أنّ
استدلال الشيخ قدسسره بعموم «المؤمنون» .. إلى آخره للحكم بلغويّة الفسخ ليس
في
الصفحه ٣٣٥ : المقصود من شرط الإسقاط في آن الأوّل بعد العقد لا مطلقا.
ثمّ إنّ الشيخ قدسسره ذكر هنا حكم تأثير شرط
الصفحه ٣٥١ : البيع ، فالموضوع
الّذي جعل حكمه الخيار عدم الافتراق ، فحينئذ لو كان الافتراق غاية للمجعول ، بأن
يكون
الصفحه ٣٦٩ :
التحديد والحكم بالتعارض بين الطائفتين ؛ لعدم إمكان الجمع بوجه آخر ، فلو لم يكن
في البين إجماع على خلاف ما
الصفحه ٣٨٥ : عدم كونه بعنوان الرضا ، فتكون الدلالة على الرضا في نوع موارده ولو
بالدلالة التصوريّة من قبيل الحكمة في
الصفحه ٤٣٩ : هو الحقّ عندنا
من معنى حديث «لا ضرر» ـ على اختلاف الأقوال فيه ـ من استفادة نفي الحكم الضرري
منه ، أو
الصفحه ٤٤٧ : الحكم ، فإنّه أمر مجعول من
الشارع ، ولا يكون أمر وضعه ورفعه إلّا بيده.
وكيف كان ؛
فلمّا كان الخيار من
الصفحه ٤٦٠ : أهمل حكم هذا الفرع الشيخ قدسسره بل أطلق القول باستحقاق المغبون الاجرة (١) ، مع أنّ صور
المسألة أربعة
الصفحه ٤٧١ : المبنى ذلك يختلف حكم باقي الفروع أيضا ، وقد عرفت بطلانه ، فالمتّبع هو ما
سلكنا ، فيجب أن ينطبق عليه حكم
الصفحه ٤٨٦ : مفادها إثبات الخيار تعبّدا
حتّى لا يتجاوز عن موردها ، بل الغرض منها هو جعل حكم موافق لما ارتكز في الأذهان
الصفحه ٤٩٥ : للمبيع واشتراطه في العقد وعدمه.
ولا ريب أنّ
القسمين بحسب الحكم يختلفان ، فالأوّل في احتمال الأوّل منه
الصفحه ٥١٤ : تعلّق غرضه بإمساك الصحيح ،
فالأولى الحكم بعدم ثبوت الخيار له أوّلا (١).
ولا يخفى عليك
أنّ المقام غير
الصفحه ٥٢٥ :
غالب العيوب يجري فيها الأرش ، فيتعيّن الثاني ؛ لأنّ المفروض أنّ مفاد
الرواية على ذلك يصير الحكم