الصفحه ١٥٤ :
ماله الآخر ، فلا فرق حينئذ في تحقّق اللزوم بين حصول الامتزاج من أحدهما أو من
الطرفين ، ولا وجه للحكم
الصفحه ١٥٧ : إلى حكم المعاطاة؟) (٤).
إجراء حكم
المعاطاة على الإنشاء الغير المعتبر مطلقا أو بشرط التعقّب بالقبض
الصفحه ٢٠٢ : ، بخلاف العقود ، فإنّه لا يكفي فيها مجرّد العلم
بالإرادة والرضا ، وهذا ظاهر.
فاتّضح بما
ذكرنا حكم جميع
الصفحه ٢١٠ : أنّه
حينئذ يكون كالفضولي ، فيلحقه حكمه ، فيصحّ برضا متأخّر ، كالمكره إذا رضي بالعقد
بعد الإكراه ، وكون
الصفحه ٢١٥ : ، إنّما يفهم منه الوجوب والالتزام
من جهة التغيير عن النسبة بـ «على» ، فيستفاد الحكم التكليفي من جهة كون
الصفحه ٢٣٩ :
الثالث
: حكمه بنفوذ
إجازة السيّد لبيع أمته بعد ردّه الكاشف عنه مطالبة في مجلس القضاء ، وأخذه
الصفحه ٢٤٠ : ذلك ؛
أنّ استفادة عموم الحكم عن دليل وارد في مورد لا يخلو عن أحد وجوه :
الأوّل
: أن يكون
المورد مع
الصفحه ٢٤٦ :
متعلّق حقّه بناء على صحّة تملّك العبد.
بل الحكم في
جميع ما كان تصرّفا في حقّ الغير يكون كذلك كبيع العين
الصفحه ٢٤٩ : الأهمّ يكون أولى ، والتوسعة
بالعكس.
إذا تبيّن هذه
الامور نقول : عدم انفساخ الوكالة بمجرّد العزل قبل حكم
الصفحه ٢٥٤ :
الحكم بصحّة المعاملة مع كونها غير مأذون فيها تعبّديّا ، وهذا بعيد في
الغاية.
الثاني
: أن يكون
الصفحه ٢٦٩ : يحرم عليه إزالتها ولو بإيجاد المانع ، فهو مع أنّه خلاف الظاهر عن مثل
هذه القضيّة من كون الحكم تابعا
الصفحه ٢٨٠ : وأفراد مشكوكة
، وحكم مورد الشكّ الرجوع إلى استصحاب بقاء الخيار ، أو الرجوع إلى أصالة اللزوم ،
كلام يأتي
الصفحه ٢٩٨ : الإجازة ؛ إذ هو من حين الإجازة يصير بيعا لا حين العقد ،
والحكم ببقاء الخيار وانقضائه بالافتراق وعدمه
الصفحه ٣٠٨ : ، فلا مانع من
الحكم ببقاء الخيار بالنسبة إلى القيمة ولو قلنا : إنّ الفسخ يوجب خروج المبيع عن
ملك من
الصفحه ٣١٠ : والتملّك ، والانعتاق حكم شرعي
تعبّدي قهريّ لا ربط له بهما ، بل لو قصدا الانعتاق بطل.
وتنظير المقام
بسقوط