الصفحه ٤٦٣ :
يتجدّد بالمحمول ولا يتعيّن به بمعنى ، بل لا بدّ أن يكون محدودا ومعيّنا
في نفسه ثمّ يتعيّن حكمه
الصفحه ٥٤٣ : مدخليّة في أصل حدوث هذه
العيوب ، ولأنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «ترد» أنّ هذا الحكم أي جواز الردّ إنّما
الصفحه ٦٠٢ : الكلام
في المرحلة الثانية ؛ وهي أنّه بعد البناء على الوجوب وثبوت الحكم التكليفي هل
يجوز للمشروط له إجبار
الصفحه ٦٠٣ : ثبوت حقّ الإسقاط ؛ لعدم ثبوت حقّ على ذلك ، إن ما
يثبت ليس إلّا الحكم ، إلّا أنّ الفرق بين هذا الشقّ
الصفحه ٤ :
من الأمر في تلك المقامات إلّا الحكم الوضعي ؛ فكذلك النهي في أمثال هذا المقام لا
يستفاد منه إلّا الحكم
الصفحه ١٧ : بالميتة بالشبهة المحصورة حكمها حكم الميتة إن جاز بيع المشتبه منها ممّن
يستحلّ الميتة جاز بيع مقطوعها
الصفحه ٢٢ : المحقّق
الثاني في «جامع المقاصد» قال بعد حكمه بالمنع : (نعم ؛ لو باع رضاضها الباقي بعد
كسرها قبل أن يكسرها
الصفحه ٢٥ : البائع ذلك من
دون أن يكون عالما بجعله خمرا (٥).
ومنهم من توقّف
في الحكم ، وحكم بالإشكال وصعوبة الأخذ
الصفحه ٣٣ : التشبّه ، لا بقصد دفع الحرّ والبرد أو غيرهما من الأغراض الاخر.
والأولى الحكم
بالكراهة فيما عدا الصورة
الصفحه ٣٨ : .
وقد عدّها
بعضهم من الدلالة اللفظيّة.
أو يقال : إن
سلم عدم الدلالة لفظا وجب الحكم بالتحريم من باب
الصفحه ٩٧ : بالمرّة.
ثمّ من خصائص
الحقّ سقوطه بالإسقاط ، كما أنّ من خصائص الحكم عدم سقوطه بالإسقاط وسلطنة الواهب
على
الصفحه ١٢٤ : كون المبيع عنده.
هذا ؛ مع ما
سيجيء منه رحمهالله من حكمه بجريان حكم المعاطاة مع العطاء من طرف واحد
الصفحه ١٣٣ :
لكن لا يخفى
عليك أنّ عقود المعاملات محصورة ، فما لم يدخل في إحداها لم يمكن الحكم بصحّتها.
والحقّ
الصفحه ١٣٤ :
مال عن العوض.
ووجه عدم إجراء
حكم الهبة المعوّضة عليه أنّ التمليك هنا بإزاء التمليك ، فلا يتحقّق
الصفحه ١٥٠ :
الحكم بالجواز يقتضي الحكم باشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة بعد الفسخ والرجوع ،
كما في الإقالة بعد التلف