نعم ؛ يجوز له
أن يتصرّف قبل البيع في العين على وجه لا يمكن بعده البيع ، لأنّ الوجوب المعلّق
المستتبع لحكم وضعي لا يقتضي حفظ موضوعه من ناحية المعلّق عليه ، بل تمام مفاده
حفظ موضوعه على فرض كون المعلّق عليه حاصلا من باب الاتّفاق ، فالحكم الوضعيّ
التابع له أيضا كذلك ، ولازمه عدم السلطنة له بالنسبة إلى التصرّفات المنافية
للعتق لو تحقّق البيع في الخارج ، فلا يصحّ شرط إسقاط الخيار بعد البيع في متن
العقد ولا في غيره.
وإن كان أصل
النذر معلّقا ؛ كأن قال : إن بعتك فلله عليّ عتقك ، فالحكم التكليفي أيضا يصير
مشروطا ، وقبل البيع لا حكم ولا تكليف أصلا ، ولكن لمّا كان الواجب المشروط مع
العلم بحصول شرطه يصير مطلقا من غير ناحية شرطه ، ـ كما حقّقناه في محلّه ـ فالإرادة
الفعليّة المنوطة قبل حصول البيع حاصل ؛ إذ المفروض علم البائع بحصول البيع خارجا
، فلازم تبعيّة الحكم الوضعي للحكم التكليفي تحقّق الحكم الوضعي أيضا قبل حصول
البيع.
فيكون حكم هذه
الصورة أيضا حكم ما إذا كان النذر مطلقا ، والتعليق كان بالنسبة إلى المنذور ؛
فيجري اللوازم هنا أيضا.
وإن قلنا بكون
النذر مثبتا للحكم الوضعي ابتداء ؛ بحيث يكون وجوب الوفاء تابعا لثبوت الاختصاص في
الرتبة السابقة في مقام الثبوت ، كما هو التحقيق وقد تقدّمت الإشارة إليه ، فإن
كان النذر حينئذ مطلقا وكان المنذور معلّقا ، فلا إشكال في عدم جواز التصرّفات
المنافية لقصر السلطنة بالنسبة إلى الجهة المنذورة بالفعل ، فلا سلطنة بالنسبة إلى
التصرّفات الاخر ، فلا يصحّ منه شرط سقوط الخيار.