الصفحه ٥٠٧ : حكم حدوثه في ملك البائع ، كما أفاد
شيخنا قدسسره (٢).
ولكن الأمر لا
يتمّ إلّا بالتزام أحد الأمرين
الصفحه ٥٠٨ : ، لكان يترتّب عليه من
الآثار ، كذلك في زمن الخيار يكون في حكم ما لم يخرج عن الملك يترتّب عليه كلّ ما
لها
الصفحه ٥١٠ : الأدلّة الخاصّة والضرر لو كان هو حكمة للتشريع لا علّة.
وأمّا الضابط
للتغيّر وإن لم يكن تحديده ، إلّا
الصفحه ٥١٢ : الظاهر أنّ حكم السقوط ترخيصي شرّع رعاية لحقّ البائع ، فمع التراضي لا مانع
من ثبوت الحقّ ولا يحتاج إلى
الصفحه ٥١٧ : ، لأنّه لا ريب أنّ الظاهر المستفاد من الأدلّة
أنّ الأرش غرامة متجدّدة حكم بها الشارع في الموارد الخاصّة
الصفحه ٥١٩ :
الشرع لا يتحقّق ، مع جهل المشتري بالعيب ، فيرجع إلى إثبات حكم الشرع في غير
موضوعه.
الثالث
؛ أن يكون
الصفحه ٥٣٩ : كون الوطء مانعا عن الردّ بكلّ عيب إلّا عن الحبل (٢) ، فلا تدلّ
على كون الحبل عيبا ، ضرورة أنّه حكم
الصفحه ٥٤٤ : الخيار
بما في حكم التلف.
وإن لم نلتزم
بذلك ، بل أبقينا الردّ على ظاهره ، فهما بعد التعارض يتساقطان
الصفحه ٥٤٨ : ، وإنّما يكون هو
المرجع إذا لم يكن دليل اجتهادي ، مع أنّ قاعدة «الناس» في المقام محكم لصيرورتها
بعد حكم
الصفحه ٥٦٠ :
العنواني المتّحد عنوانا للحكم ، وكيف كان ؛ الظاهر فساد مثل هذا الشرط أيضا.
الشرط الثاني ،
أن لا يكون
الصفحه ٥٦١ : الحكم إنّما هو الكبرى المستفاد من قوله عليهالسلام :
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٢١ / ٢٩٧
الصفحه ٥٦٢ : ] ،
فيستفاد من مجموعها أنّ غير المأكول مانع ، وإن كان يمكن فيها أن يجعل كل من
القضيتين مستقلا لبيان حكم ، غير
الصفحه ٥٦٥ : المخالف ، لا أن يكون في حدّ نفسه موضوعا للحكم ، أو رفع اليد عن ظهور
ما تدلّ على اشتراط كونه غير مخالف
الصفحه ٥٦٧ : ، فيلزم دليل وجوب الوفاء ما حرّم أمرا حلالا ، بل
حرّم ما خرج عن حكمه الأصلي يكون عدم شمول دليل المباحات
الصفحه ٥٦٨ : المباحات إطلاق يشمل العناوين الثانوية اللاحقة
للموضوعات ، فلم يكن الحكم الأولي باقيا بعد جعلها في مصبّ