الصفحه ٤٤٩ : يكون رجوع نفس العين مشروطة ، وظهر أيضا حكم
سائر التصرّفات.
هذا كلّه في
تصرّف المغبون ، أمّا الكلام في
الصفحه ٤٥٠ : ء
، وفروعها كثيرة ، وحكمها غير مشكلة بل معلومة.
بل الإشكال في
أحد الفروع من هذه المسألة ، وهو أن يكون
الصفحه ٤٥١ : .
قال في «المسالك»
: إنّ هذه المسألة ـ أي خيار الغبن ـ كثير الفروع ، ولم يتعرّضوا لبيان حكمه ،
لفقد النص
الصفحه ٤٥٣ : الحكم المستفاد من القاعدة إرفاقي والناس فيه شرع ،
وفي الأحكام الإرفاقية والامتنانية لا بدّ من أن يلاحظ
الصفحه ٤٥٤ : ، إلّا أنّ من
المعلوم أنّ ذا المقدّمة لا يكتسب الحكم من ناحيتها ، بل الأمر بالعكس ، فالقاعدة
منطبقة على
الصفحه ٤٥٧ :
الأرض الغرس فعليه الأرش ، فهو التفاوت ما بين كونه مقلوعا وثابتا لا باقيا ،
ولكنّ الحكم ليس لقاعدة الضرر
الصفحه ٤٦٥ : ، بأن يكون نفس العقد علّة تامّة للزوم
المعاملة بالنسبة إلى الزمان ، ولا يحتاج إثباته إلى مقدّمات الحكمة
الصفحه ٤٦٩ : سؤال
السائل ويصير مبنيا على أنّ القيود المأخوذة في كلام السائل هل هو مأخوذ في الجواب
والحكم إليه أم لا
الصفحه ٤٧٥ : ولو لم يكن شائعا.
الثاني
؛ من جهة الحكم
باللزوم في الثلاثة مطلقا ، مع أنّ الغالب مقارنتها بخيار
الصفحه ٤٧٦ : الحكم ، فإن صحّ
أحدهما صحّ الآخر ، وإلّا فلا ، ولا يبعد الالتزام بهذه الملازمة وإن استشكل فيه
بعض
الصفحه ٤٧٧ : ذلك
من باب مناسبة الحكم والموضوع ، لا أن يكون هذا الخيار حكما تعبّديا محضا ، فتأمّل
، «منه رحمهالله».
الصفحه ٤٨١ : ذا حكم واحد يكون ذا مراتب ، كما في المثال الّذي عرفت ، وهو حرمة
الخمر الّتي لا تكون إلّا حكما واحدا
الصفحه ٥٠٢ : في الحقيقة وإن لم يتغيّر بها إلّا أنّ العقلاء يعتبرونها ويرونها في
حكم تغيّر العين
الصفحه ٥٠٣ : ) (٣)
وبالجملة ؛ على
ذلك يكون الحكم موافقا للمرسلة (٤) ، وإنّما خصّ بالذكر (٥) لاهتمامها
وكونه محلّا للحاجة
الصفحه ٥٠٥ : وغيره ، ولكن لا يشمل الحبل من المولى ؛ لأنّه حكم
فيها بأنّه ليس للواطي الردّ ، ومعلوم أنّه لا معنى لعدم