الصفحه ٣٩٤ : أو عدم الجواز الحكمي كلاهما من
مقتضيات العقد ، وهو في هذا الاقتضاء تنجيزي فحينئذ يعارض مقتضى الشرط
الصفحه ٤٠١ : التفرّق وانقضاء المجلس ، واستصحاب بقائه إلى الغروب المعلوم
حصول التفرّق عنده بالنسبة إلى الحكم بكونه زمان
الصفحه ٤٠٤ : غير ممكن ؛ لأنّ الأمر بالإعمال يتوقّف
على ثبوت الخيار في الرتبة السابقة ؛ إذ الحكم إنّما يتحقّق بعد
الصفحه ٤١٤ : الأخبار في مقام بيان حكم واحد ومعنى
الصفحه ٤١٧ : أصل
الثمن إمّا أن يكون كلّيا ، وإمّا أن يكون عينا شخصيّا.
أمّا الأوّل ؛
فسيأتي حكمه.
وأمّا الثاني
الصفحه ٤٢٠ : يؤدّي ذلك الكلّي بإقباض فردّ منه إلى
البائع.
فإن كان من
قبيل الثاني فحكمه حكم صورة كون الثمن عينا
الصفحه ٤٢٤ : (٢) إنّما يرد
__________________
(١) لو لا أصل بقاء
الخيار ، الحكم به كان محلّ النظر ، لإمكان المناقشة
الصفحه ٤٢٨ : من كون الخيار مطلقا والفسخ معلّقا ،
فحكمه حكم بعد الردّ في الصورة الاولى والثانية ؛ لكونه تلفا في
الصفحه ٤٢٩ : الثاني فحكمه حكم القسم الثاني من جهة عموم دليل النيابة والولاية ، بناء على
ثبوت الولاية للحاكم بالنسبة
الصفحه ٤٣١ : ء ، فكلّما شكّ في صحّة شرط لا مانع من
التمسّك به ؛ للحكم بصحّته.
وقول الشيخ قدسسره : إنّ الشرط لم يجعل غير
الصفحه ٤٣٤ :
إن اعتبر في مناط التراضي حصول الدواعي الخارجيّة والحكم بلزوم تحقّقها
بالمعاملة ، مع أنّ المفروض
الصفحه ٤٤٠ : نفي الضرر قاعدة إرفاقيّة وحكم امتناني ، ومعلوم أنّه ليس
للمقدم إرفاق وامتنان.
ثمّ هنا نكتة
لا بأس
الصفحه ٤٤١ : التغيّر ، وقد أرجع قدسسره حكم هذه الصورة أيضا إلى الاوليين (٢).
ثمّ قال قدسسره : ولمّا كان تأريخ
الصفحه ٤٤٢ : ، فيجري فيه استصحاب نقيض
الموضوع ، فيثبت نقيض الحكم الملازم لحكم العامّ.
فالحاصل ؛ أنّه
إن أمكن إجرا
الصفحه ٤٤٥ :
__________________
(١) مع أنّ الضرر
أمر واقعي ، فالحكم دائر مداره ، «منه رحمهالله».