الصفحه ٢٩٧ : قلنا
من كون حكمة الخيار هو الإرفاق على المالك ، أو أنّ أدلّته ظاهرة في ثبوته لمن كان
له السلطنة على ردّ
الصفحه ٣١٩ :
ثبوت الخيار لهما إلّا بعد الإجازة ، غاية الأمر أنّه على الكشف الحكمي يعتبر إضافة
العقد إليهما من الأوّل
الصفحه ٣٢٢ :
مقتضي للخيار بوجه من الوجوه لضيق الدائرة من جهة أصل جعل الحكم (١).
وهذا وإن كان
يرفع به إشكال المعارضة
الصفحه ٣٢٩ : لا شرط النتيجة كما في الأوّل ، فقد يقال بأنّ مثل هذا الشرط لا
يقتضي الأزيد من الحكم التكليفي من وجوب
الصفحه ٣٣٤ : من قبيل شرط الفعل ، فتأمّل.
ومن هذا البيان
ظهر حكم ما لو لم يفسخ ولم يسقط أيضا ، فإنّه لو كان
الصفحه ٣٥٠ : ء غايته لا بإعمال الخيار بالرضا بالبيع ، فيكون من قبيل
إسقاط الحكم بتفويت شرطه لا بامتثاله ، كما إذا صار
الصفحه ٣٥٢ :
ولمّا كان
التحقيق كون الغاية غاية للحكم والجعل ، فالحقّ أنّ الإكراه على الافتراق لا أثر
له شرعيّا
الصفحه ٣٥٥ : المجلس أو
كان مختارا في الفسخ ، كما أنّ الحكم في عكس ذلك كذلك ، فلو كان أحدهما مكرها على
البقاء مع منعه
الصفحه ٣٥٩ : الحيوان المعنون به حين البيع ، ولا يشرط بقاؤه
إلى الثلاثة بصفته.
والأقوى بناء
على ثبوت الخيار الحكم
الصفحه ٣٦٥ :
الحكمة في جعل الخيار لما كان هو الإرفاق على العباد من حيث إنّهم لعلّه يطّلعون
في الثلاثة على بعض العيوب
الصفحه ٣٦٦ : الحيوان كون الحيوان مبيعا ، فالمشتري هو
صاحبه.
والأقوى ؛ حمل
الطائفة الثالثة على الاولى ، والحكم باختصاص
الصفحه ٣٧٧ : ، ولكن لما كان ليالي تلك الأيّام من قبيل
توابعها ، فهي داخلة فيما تعلّق الحكم به تبعا ، كدخول توابع الدار
الصفحه ٣٨٢ : ، فإذا لم يكن لنا دليل على عوده ، فلا يمكن الحكم ببقائه في اليوم
الثالث ، كما أنّه بقاء على هذا التقريب
الصفحه ٣٨٧ : الموضوعيّة ، غاية الأمر في الثاني يكون كشفه عن الرضا نوعا حكمة ، وفي الأوّل
ما لوحظ ذلك أصلا.
وعلى كلا
الصفحه ٣٩١ :
أنّه عليهالسلام قيّد كون الحدث مسقطا بقوله : «إن شاء الله» ، فلو كان
الحدث بما هو مسقطا لكان الحكم