الصفحه ١٩١ :
المعلّق عليه إمّا أن يكون معلوم التحقّق) (٣).
جعل أقسام
التعليق ستّة عشر ، ثمّ أتبعه بذكر حكمها بما لا
الصفحه ٢٠٠ : بترتّب الآثار ، فإنّ ذلك لا وجه لاعتباره.
بل قد عرفت
الحكم بصحّته مع القطع بعدم ترتّب الأثر فضلا عن
الصفحه ٢٠٣ : ، وعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٤) يشمل الجميع ، وفي تعليقه حكمة لا تحصل بالمتنجّز ،
فإنّ المرأة قد تخالف
الصفحه ٢٠٤ : يرد عليه إشكال في حكمه
بجميع أقسامه وموارده.
والحاصل ؛ أنّ
التعليق في العقود قد يكون لبيان اعتبار
الصفحه ٢١١ :
بالموصول واحد من متعلّقاته ، كردّه أو حفظه أو ضمانه أو نحوها ، والمراد بالجملة
إنشاء الحكم الشرعي أو الوضعي
الصفحه ٢٢٠ : والمغصوب معا في ملك
المغصوب منه من دون أن يلزم اجتماع بين العوض والمعوّض ، كما استشكلوا في الحكم
بذلك
الصفحه ٢٣٧ :
: (وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة) (٢) .. إلى آخره.
وهذه الموهنات
مثل ما يورد على حكمه عليهالسلام
الصفحه ٢٤٧ : والبطلان في الأوّل
حيث يقول الإمام عليهالسلام في ردّهم : «سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ،
فإنّ
الصفحه ٢٤٨ : ظاهر ، فالحكم بصحّة ما يفعله الوكيل بعد العزل ؛ الجاهل به يمكن أن يكون
من الجهة الاولى وكان جعله
الصفحه ٢٥٢ : معاملة حتّى يترتّب عليها الخسران أو
الربح ، فالحكم بكون الخسارة على العامل والربح بينهما على ما شرطاه لا
الصفحه ٢٦٠ : الحكم كثيرة جدّا ، كما في حديث معروف : «لا طلاق
إلّا في ملك ، ولا بيع إلّا في ملك» (٢) بالنسبة إلى بيع
الصفحه ٢٦٣ :
إذا لم يكن منافيا لجعل الشارع حكما على خلافه في خصوص مورد.
فهذا الحكم قد
يكون من جهة جعل الخيار
الصفحه ٢٧٢ : متعلّقا بالعين
، فإنّه مثل تلك الأبواب ، الحكم الأوّلي المجعول له تملّك مال الغير لا إزالة
العقد الأوّل
الصفحه ٢٨٦ : بعنوان القبض وأخذ بدله ، كأن يقال له : اشتر
بهذا المال عبدا لي ، فقد عرفت حكمه ممّا سبق ، وأنّه لا مانع
الصفحه ٢٩٢ : طبيعتا الصادق ،
مع بقاء فرد من كلّ طرف.
وهذان
الاحتمالان كلاهما خلاف الظاهر ، بل الظاهر من تعلّق الحكم