الصفحه ١١٠ : لإزالة الأثر من أوّل الأمر ، فلا حاجة هناك إلى
الاستصحاب.
وفي المقام
إنّما يراد الحكم بالملكيّة آنا مّا
الصفحه ١١٢ :
بعض الأساطين ، وليس الغرض إلّا التشنيع على القول بالإباحة بأن حكم النماء
حينئذ بجميع التقادير
الصفحه ١١٣ : إلى الصلح ، أو القرعة ، أو
قاعدة العدل.
إلّا أن يقال :
إنّ الدعوى ؛ مجرّد بطلان الاستصحاب لا الحكم
الصفحه ١١٨ : الصحّة والفساد ، فإنّ المراد من التملّك هنا نفس الحكم الوضعي ، أي
: الدخول في الملك الراجع ، وهذا لا معنى
الصفحه ١٢٠ : باطل عرفا ، فيكون حراما ، فلا يكون الرجوع مؤثّرا ،
فيكون الملك لازما.
ويرد عليه
حينئذ أنّ حكم العرف
الصفحه ١٢٧ : ، لمّا لم يكن من أوّل حدوثه بيعا يصير بيعا بعدم
اللزوم ، لظهور أنّ اللزوم لا يصير غير البيع بيعا.
حكم
الصفحه ١٢٩ : مبادلة شيء
بشيء ، فلا يكون من البيع في شيء.
ومن الغريب
حكمه رحمهالله بعدم استبعاد الصحّة حينئذ
الصفحه ١٣٩ : ، فتأمّل) (١).
ولا يخفى أنّ
حكم الجماعة بملكيّة الغاصب للثمن مع علم المشتري بالغصب إنّما هو لبنائهم على
الصفحه ١٤١ :
الانفراد.
ولا وجه للحكم
باللزوم لا مطلقا ، ولا من طرف المباح له خاصّة ، وإن بنينا على كونه معاوضة
مستقلّة
الصفحه ١٤٧ : ، ولا يجري ذلك في غيرها من الأوقاف (٢).
وبما ذكرنا
يتّضح الحكم أيضا في الرقبى والعمرى والحبس والسكنى
الصفحه ١٤٨ : البيع في شيء ، ولذا لم يتمسّك
لصحّتها أحد منهم بعمومات البيع والعقود ، وإنّما خرجوا من حكمه مع التلف
الصفحه ١٤٩ : يتحقّق ، إلّا مع بقائهما.
وهذا كما ترى
خارج عن طريقتهم.
والحقّ ما عرفت
من ترتّب حكم اللزوم بالتلف
الصفحه ١٦٤ :
الامور ممّا لم يقم عليها دليل واضح فالمعتمد حينئذ هو حكم الأصل في ذلك ، لأنّه
المرجع عند فقد الدليل
الصفحه ١٦٦ :
وأمّا الثاني ؛
فلأنّ السؤال إنّما وقع عن حكم المعاملة بعد تقدّم المقاولة قبل تملّكه للمبيع
الصفحه ١٨٢ : العبائر كي يتّضح لك أنّ هذا الحكم ممّا لا يمكن إنكاره مع عدم استثناء أحد
منهم في ذلك رواية ، فلا بدّ من