الصفحه ٣٦ : ، وصدق التشبّه بحضرة المبدع تعالى الّذي هو حكمة النهي والتحريم.
قوله
: (وهل يكون ما فعل حراما من حيث
الصفحه ٤٠ : والقاضي : جواز الجعل للحكم بالحقّ مطلقا ، وخروج ذلك عن موضوع الرشوة
، ويلحق به الإجارة ، لاتّحاد حكمهما
الصفحه ٤٦ : المعاوضة حتّى يقتصر عليه ويرجع في غيره إلى أصالة البراءة.
قال في «المناهل»
: (إذا حكم الحاكم للمدّعي بعد
الصفحه ٤٧ : يتمّ الواجب إلّا به.
أخذ الرشوة لغير الحكم
قوله
: (فالظاهر عدم ضمانه ، لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية
الصفحه ٥٥ :
الصلاة لا ريب أنّ صلاته ليس إلّا لداعي الخوف من المخلوق.
ولو قلنا
بالفساد سقط حكم الإجبار ، ولم ينفع
الصفحه ٧٨ :
جميع المعاوضات متّحدا في حكم الربا ، فللشارع أن يجعل للمعاوضة القرضيّة
نحوا من الربا ، ولغيرها
الصفحه ٨٤ :
عنها بالكلام ، ويكون الكشف عن تلك النسبة توطئة لتحقّق هذه النسبة ، كنسبة
الحكم إلى العام توطئة
الصفحه ٨٥ : بصيغة المتكلّم ، بل الأنسب الحكم بالثبوت والتحقّق ، وهذا ظاهر.
فاتّضح من
تحرير ما أوردناه من بيان
الصفحه ٨٩ : ، حيث فرّع على اعتبار الإيجاب والقبول نفي البيعيّة لا الفساد ، وحكم
هذا التعاطي عندهم عدم تحقّق البيع به
الصفحه ٩٩ : حراما ، وهذا لا يوجب تغيير حكم
الضمان.
ونظير المقام
في حصول البدليّة باليد ؛ بدل الحيلولة في الغصب
الصفحه ١٠٢ : يد الغاصب وهو غريب ، والقول بعدم الملك مع الحكم بأنّ له المطالبة بعيد
جدّا.
قوله
: (مع أنّ في التلف
الصفحه ١٠٣ :
القولي والفعلي مطلقا ، ولا لقوله : (نعم ؛ إذا دلّ الدليل على ترتّب أثر عليه حكم
وإن لم يكن مقصودا
الصفحه ١٠٥ : التصرّف مملّكا ، فلا بأس بالتزامه إذا كان
مقتضى الجمع) .. إلى آخره (٣).
وفيه ؛ أنّ
المراد غرابة الحكم
الصفحه ١٠٧ : تعلّق هذه الامور بغير الأملاك بعد الفراغ عن بطلانه ومعلوميّة
تعلّقها بالمأخوذ بالمعاطاة ، لا الحكم بعدم
الصفحه ١٠٨ : استبعادا محضا ، ظهر جواب أيضا.
وفيه ما عرفت
من أنّ المراد غرابة الحكم ، وهي لا ترفع بدلالة الدليل ، بل