الصفحه ٣٨٦ : ، لأنّ المراد منه هو التصرّف الّذي لو خلّي وطبعه لكان موجبا
للانتقال إلى أنّه صدر عن الالتزام بالبيع
الصفحه ٣٨٨ : ؛ إذ لو كان المدار على الرضا
الفعلي لكان الحقّ جعل المسقط هو الرضا الفعلي المستكشف ، لا الحدث والتصرّف
الصفحه ٤٠١ : ، فيصحّ أن يقال : بعتك العبد الموصوف سابقا
وشرطت لك كتابتها ، مع أنّه مثل ما نحن فيه.
فإنّه
يقال : إنّ
الصفحه ٤٠٥ : ، كما هو المفروض ، بأن يقال : وشرطت لك الخيار إن أمر الغير في
زمان كذلك ، وإلّا فليس يصحّ الشرط على فرض
الصفحه ٤٠٧ : إسقاط خياره قبل الأمر ، ولكن ليس له الفسخ ، ولو فسخ لم ينفذ لكون
إعماله مشروطا بالأمر من الأجنبي
الصفحه ٤٠٨ : بيع داره فمشى إلى أخيه ، فقال له
: أبيعك داري هذه ، ويكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك ، على أن تشترط
الصفحه ٤٢٠ : لم يمكن ، كما لا يخفى.
وأمّا إذا قيل
: وشرطت لك الخيار على تقدير ردّ مثل الثمن مطلقا ، فربّما يوهم
الصفحه ٤٢٤ : الثاني ؛ فلا إشكال أيضا في سقوط الخيار بالتصرّف في الثمن ولو كان ما وقع
عليه العقد كليّا ؛ لكون التصرّف
الصفحه ٤٤٩ : لزوم مزاحمة والرجوع إلى البدل ، جمعا بين اقتضاء الفسخ وثبوت
الحقّ وصحّة التصرّفات الناقلة ، لكونها أيضا
الصفحه ٤٧٠ :
لا أصل لهذا الأصل لكونها مثبتا ، مضافا إلى أنّ الاحتمال الثاني أولى ،
لأن مرجع الضمير وهو «الثمن
الصفحه ٤٧٢ : في الشخصي الخارجي ، كما في قوله : «كلّ شيء لك حلال» (١).
ولكن يمكن
الخدشة في الكلّ :
أمّا في
الصفحه ٥١٩ : إشكال
في كون المفهوم تامّ الدلالة على المدّعى ؛ لكون القيد مسوقا للتحديد ، وأنّ
المانع من الردّ إنّما هو
الصفحه ٥٣٨ : ؛ هذه
الامور لكونها موجبا لصيرورة المبيع في معرض التلف ـ إن أوجب ذلك رغبة الناس عن
المبيع بحيث صار موجبا
الصفحه ٥٤٧ : ، فالظاهر أنّ الأقوى
القول بالاشتغال بالأقلّ ؛ لكون المقام من دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، وإن
لم يثبت
الصفحه ٥٨١ :
إلى التزام الأصحاب ظاهرا بصحّتها ، أو الحمل على التقيّة ؛ لكون هذا الطلاق على
مذهب العامّة صحيحا