الصفحه ١٤٣ : حتّى يستدلّ بهما عليهما.
قوله
: (لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما) (١).
وفيه ؛ أنّ
الفعل الّذي لم
الصفحه ١٧٨ :
الاسميّة ، كقولك : هذا مبيع لك بكذا مثلا.
نعم ؛ لا يصحّ
بالأمر ، لتمحّضه لإنشاء مباين للإنشا
الصفحه ١٧٩ : مع
التأخّر إنّما يترتّب عليه النقل في الحال ، لكون الجزء الأخير للعقد ، ومع
التقدّم يتوقّف على تحقّق
الصفحه ١٨١ : ، والدخول مفهوم من ذكر العوض ، ولا يتفاوت في
كونه قبولا بين التقدّم والتأخّر.
وبذلك ظهر لك
النظر في كثير
الصفحه ١٩١ :
من اعتبره (١) ، وسيظهر لك بطلانهما معا.
ثمّ إنّ من
جملة ما ذكره من الوجه لاعتبار الجزم وبطلان
الصفحه ٢٢٩ :
المرجع هو العامّ ؛ لكون التخصيص بالدليل المنفصل المجمل ، هذا غاية تقريبه
قدسسره ولا يخفى ما فيه
الصفحه ٢٣٢ : بنفسه ممّا يترتّب عليه الأثر ـ كانت في البين إجازة أم لا ـ لكان خارجا عن
مورد الفضولي ، وذلك كأداء الدين
الصفحه ٢٤٤ : .
الثاني
: أن يكون
المراد منه هو الحكم الوضعي ، أعني التصرّف في حقّ المولى بنكاحه ، لكون نكاحه
حقّا للمولى
الصفحه ٢٥٩ : ، لكان المناسب ذكر العقد بدل الشرط ، لأنّ الخيار حقّ في
العقد لا في الشرط ، يعني المعاملة ، فمعنى الرضا
الصفحه ٢٩١ : المناط في البقاء والانقضاء هو صدق
الافتراق وعدم صدقه ، وإنّما عبر عمّا هو المناط بذلك ، لكون صدق عدم
الصفحه ٣٢٢ :
المقتضي للخيار ، وإلّا لكان الشرط خلاف السنّة ، وهو موقوف على مانعيّة
الشرط فعلا.
ومن هنا نقول
الصفحه ٣٤٦ : ولو بالإشارة ،
كما أنّ الأقوى الاحتياج إلى الإنشاء ؛ لكون الإسقاط من الإنشائيّات والإيقاعات ،
وقد
الصفحه ٣٦٤ : يفترقا» (٥).
ولا يخفى ؛
أنّه لو اخذ بإطلاق هذه الطوائف الأربع لكان بين كلّ طائفة منها معارضة ، فإنّ
الصفحه ٣٦٦ : المشتري فيما إذا كان المبيع حيوانا ، والتعبير عن المشتري بصاحب الحيوان
لكون الغالب في المعاملة الّتي فيها
الصفحه ٣٦٧ : ممّا
يوجب الاطمينان بأنّه ليس للبائع خيار ، ولو كان ممّن انتقل إليه الحيوان ، وإلّا
لكان مقتضى المقام