الصفحه ٣٩٦ : الحركة إلى طبقه ما دام باقيا ، وأمّا بعد ارتفاعه فلا اقتضاء له ، كما لا
يخفى ، فالحقّ نفوذ الخيار. والله
الصفحه ٥١ : المتوجّه إليه
نيابة عنه ، فحصلت القربة ، لكون المأتي به بقصد امتثال الأمر ، واستحقّ الآتي
للاجرة ، لكون
الصفحه ٥٤ : رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (٦) أي : حالكونكم [راجين] للفلاح ، أو لكي تفلحوا
الصفحه ٩٨ : إمكان جعل الوكالة الّتي هما من العقود الإذنيّة
لازمة.
وحيث قد عرفت
ما مهّدناه لك من المقدّمة ظهر لك
الصفحه ١٣٦ : لا ربط لرضاء المديون في ذلك.
إذا عرفت ما
مهّدناه لك من المقدّمتين ظهر لك أنّ براءة ذمّة المستدعي من
الصفحه ١٤٠ : التسالم عليه ، لظهور أنّ مجرّد ذلك لا يوجب صيرورته
صلحا ، وإلّا لكان الإقالة أيضا صلحا ، لأنّها تسالم على
الصفحه ١٨٢ : العبائر كي يتّضح لك أنّ هذا الحكم ممّا لا يمكن إنكاره مع عدم استثناء أحد
منهم في ذلك رواية ، فلا بدّ من
الصفحه ٦٠٠ : الخاص للشرط
واقعا ؛ إذ لا معنى لكونها مسبّبا عن عدم السبب الخاصّ أعم من كون عدمه واقعا أو
ظاهرا ، بل
الصفحه ٤٣ : .
والظاهر بطلان
البيع المحاباتي ، لكون المدفوع فيه مالا ، فيحرم الدفع ويتبعه البطلان.
ويمكن القول
ببطلان
الصفحه ٥٥ : بوجه ، لكون المجبور عليه فاسدا ، فلا بدّ من
القول بكفاية أقلّ الدرجات في الصحّة ، وأنّه يحصل بمجرّد قصد
الصفحه ٥٧ : يتوقّف على القصد ، إمّا بعنوان النيابة أو بإهداء الأجر
والثواب.
إذا تمهّدت تلك
المقدّمة ظهر لك أنّ
الصفحه ٥٨ : ظاهر بملاحظة السيرة من عدم إجراء صيغة
الإجارة.
وحيث قد تبيّن
لك ذلك ، فنقول : كلّ عمل صحّ عود النفع
الصفحه ٧٠ : ذمّة له
لنفسه حتّى يملكه ، ولو كان كذلك لكان لكلّ شخص عينا لتملّكه لما في ذمّته ،
والذمّة إنّما تتصوّر
الصفحه ١١٩ : التملّك لا يشمل التملّك بالحقّ قطعا ، وإلّا لكان
أدلّة الخيار والجواز في الهبة مخصّصا لعموم هذه الآية
الصفحه ١٣٨ : إجماعا.
والتحقيق فيه
يظهر ممّا ذكرناه لك سابقا من أنّ للمالك سلطنتين : إحداهما على المال ، والاخرى
على