الصفحه ٣٨٩ : أنّه رضا مسقطا ، أو
جعل ذلك علّة لكون الحدث مسقطا ، واحتمال أنّه من باب التنزيل يكون خلاف الظاهر
الصفحه ٣٩١ :
يوجب سقوط الخيار ، ولكن بعد جعل الحدث بما هو رضا مسقطا في الصحيحة
المتقدّمة ـ على ما تقدّم ـ لا
الصفحه ٤١٣ : الفسخ (١) لكون الشيء
مبيعا فلا يمكن حمل الروايات عليه ، فينحصر الأمر حينئذ باحتمالين :
أحدهما
الصفحه ٤٢٩ : مطلقا فالتلف على من كان العقد لازما عليه ، لكان المدار على مطلق
التزلزل وإن كان حاصلا بعد اللزوم.
ولكن
الصفحه ٤٥٠ : ، فلازمه استقرار العقد الثاني ورجوع ذي الخيار بعد الفسخ إلى
البدل ، ولا فساد في التصرّفات في زمن الخيار
الصفحه ٥٣١ : : إنّه حدث بعد استقراره ملكا للمشتري.
فالظاهر أنّه
لا مانع من استصحاب اللزوم وعدم الخيار ، مستندا إلى
الصفحه ٥٨٧ : الشارع ، فيرتفع بعدم الردع وإطلاق الدليل الدالّ على الوفاء
بالعقد.
ومن ذلك ظهر لك
أنّ العمومات في أبواب
الصفحه ٥٩٩ : الوفاء بالشرط ، أو كان
دليل الشرط متكفّلا لبيان القابليّة لو لم نحرزها من الخارج ، لكان يكفينا في صحّة
الصفحه ٦٠٣ : ؛ لكون العمل متعلّقا به.
فكذلك في
المقام يترتّب على الشرط والالتزام سلطنة للمشروط له ، إلّا أنّ الفرق
الصفحه ٦١٣ : بشرط عدم الزيادة المعنى
الأوّل ، فيصحّ البيع ويثبت خيار الشركة للمشتري ؛ لكون الزيادة من العشرة للبائع
الصفحه ٦١٧ : له الشرط بعد وقوع البيع ، لأنّه
وقع فاسدا لكون الشرط مفسدا ، فلا يمكن تصحيح
الصفحه ١٤ : عليهمالسلام ، وأنّ ما قاله في «المبسوط» من أنّه لا اجرة له ، لأنّ
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن كسب
الصفحه ٤١٩ : المشترط : لك
الخيار بشرط ردّ عين الثمن لو كان ، وردّ بدله لو لم يكن ، فلا إشكال فيه ، وكذلك
لو صرّح بأنّه
الصفحه ١٦٢ :
وإنّما خرج عن
ذلك إشارة الأخرس ، لكونها بمنزلة اللفظ بالنسبة إليه ، كبدليّة الجنب عن الرجل
الأقطع
الصفحه ١٨٩ : واقعا والواقف عالم بوقوعه ، كقوله : وقفت
إن كان اليوم جمعة) (٤) انتهى.
وعن «المسالك»
بعد قول المحقّق