الصفحه ٥٠٨ : المبيع منزلته قبل وقوع العقد عليه وصيرورته مصبّا
له ؛ بحيث لو كان كذلك ولم يخرج بعد عن ملك البائع كيف
الصفحه ٥٢٣ : أنّه ليس مدلولهما إلّا أنّهما مسوق لتنزيل المبيع
بعد خروجه عن ملك البائع منزلة قبل الخروج.
اعلم! أنّه
الصفحه ٣١ : عرفت ممّا
حقّقنا لك سابقا أنّه لا فرق بينهما في الملكيّة بمعنى السلطنة وثبوت الأحقيّة ،
لعموم من سبق
الصفحه ٨٧ : : «قبلت» ، أو «اشتريت». ثمّ الملكيّة حينئذ إن حصلت تحصل لكونها أثر
الإنشاء.
الثاني
: أن لا يقصد
أحدهما
الصفحه ٩٦ : حقّ للغير به ، وإلّا لكان من أتلف
شيئا من ماله مالكا لقيمته ، فيلزم أن يكون غير المالك بالفعل مالكا
الصفحه ١١٧ : ينافيه إذا لم يكن ذا حقّ في الرجوع ، لظهور أنّ عموم السلطنة وإطلاقها لا
ينبغي التملّك بالحقّ ، وإلّا لكان
الصفحه ١٩٤ : ء دون الإخبار فاسد ، والتفرقة ما ذكر.
إذا عرفت [ذلك]
ظهر لك فساد ما قيل من أنّ الإنشاء لا يقبل التعليق
الصفحه ١٩٦ :
وحيث عرفت ما
ذكرناه لك من الامور فنقول : التعليق في العقود والإيقاعات إن اريد به التعليق في
أصل
الصفحه ٢٢٧ : المنع في الإجازة
بعد الرضا بالباطني ولو لم يأذن المولى ـ يتمّ على الاحتمال الأوّل ، ولا يخفى ما
فيه
الصفحه ٢٤١ : تأثير الإجازة بعد الردّ ، فيكون حكم
الإجازة في مورد الرواية مخالفا مع حكمها في سائر الموارد.
وإن كان
الصفحه ٢٩٣ : يجعل الوكيل ذا خيار ، وذا حقّ خياري ، بأن يكون المراد أنّه
بقوله : إن ما جعله الشارع لي فهو لك ، فيثبت
الصفحه ٣٢٧ :
ويرتّبون عليه آثاره ، ولو لم يتحقّق بنفسه بعد في الخارج ، نظير العلاقة
الّتي اعتبرها علماء البيان
الصفحه ٣٣٣ : الفسخ ، فلو فسخ قبل الإسقاط وقع ، لأنّ شرط
الإسقاط من شرط الفعل لا النتيجة ، وإلّا لكان راجعا إلى القسم
الصفحه ٣٧٢ :
وأمّا على
المختار من جواز التمسك بعد التخصيص أيضا ؛ فلا مانع من الأخذ بالأخبار الدالّة
على عدم
الصفحه ٣٨٧ : مسقطا ، فيكون جزء لقوله : «وإن أحدث».
وعلى الثالث ؛
يحتمل وجهان : أن يكون التصرّف ـ بعد الفراغ عن