الصفحه ١٢٢ : على التراضي لفظا.
إذا عرفت ذلك
ظهر لك أنّ حقّ العبارة أن يقول بعد ذكر قول : من اكتفى بكلّ ما دلّ على
الصفحه ١٤٩ : لتحقّقه بعد عدم ثبوته من أوّل الأمر.
وأمّا شيخنا رحمهالله فقد سلك مسلكا آخر وبنى على اللزوم حقيقة ، لكن
الصفحه ١٥١ :
العين الموجودة ، وإنّما هي من آثار الضمان المقطوع بعدمه ، بعد فرض كون
التلف بإذن مالكه على وجه
الصفحه ١٥٥ : فيه.
هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلّة؟
قوله
: (وذكر في «المسالك» (١) وجهين) .. إلى آخره
الصفحه ١٦٠ :
التقابض بدون قصد الإنشاء ، كما عرفت.
قوله
: (وأمّا إن وقع الرضا بالتصرّف بعد العقد) (١).
قد
الصفحه ٢٣٣ : فعل فضولي ، ولو كان كذلك لكان خارجا عن باب الفضولي ، وذلك كما في مثل
الرجوع وجميع العقود الإذنيّة
الصفحه ٢٦٨ : ، حتّى يقال : بعد
قول : «فسخت» مع الشكّ في تأثير الفسخ بشكّ في بقاء العقد ، فيكون من باب التمسّك
بالعامّ
الصفحه ٢٩٨ :
لكون البيع متحقّقا وقوعه ومؤثرا في الملكيّة ، فحينئذ يكون المدار على التصرّف
والاجتماع هو مجلس
الصفحه ٣٠٦ :
الخيار بعد العتق في الأوّل ، وفي حدوث الخيار في الثاني.
فحينئذ ؛ لو قلنا
بتقديم دليل الحريّة من
الصفحه ٣٠٩ : القيمة بعد الفسخ على الأوّل.
وقد صرّح بعضهم
بارتفاع خيار البائع بإتلاف المبيع ونقله إلى من ينعتق عليه
الصفحه ٣٢٦ : اقتضاء ومناط أوجب إثبات هذا الحقّ لهما ، فإذا تعلّق به الشرط أيضا فالتعارض
ثابتة ؛ لكون المفروض أنّ حكم
الصفحه ٣٣٠ :
على الفسخ ، فإذا صار مثل هذا الالتزام واجبا بمقتضى دليل الشرط فلو فسخ
يكون بلا أثر ؛ لكون فسخه
الصفحه ٣٥٩ : آن قبل الموت ؛ فلاستصحاب الخيار إلى تلك الحالة بعد ثبوته بنفس العقد
والثلاثة انتهى. وغاية لوقت الخيار
الصفحه ٤١١ : موجبا للخيار فليس مجال لترتّب صيرورة الدار ملكا للبائع بمجرّد دفع
الثمن ، بل بعده يحتاج إلى الفسخ ، وليس
الصفحه ٥٠٠ : سقوط الخيار إن لم نقل بكون المراد منهما تأثيرهما ومانعيّتهما عن
الحقّ الّذي يثبت بعد الظهور ، ولا خفا