الصفحه ٤٧٢ :
؛ استفادته من
الروايات.
أمّا رواية ابن
يقطين ؛ ففيها قوله : «باع البيع» المراد به المبيع ، فلمّا لم يطلق
الصفحه ٥٦٢ :
«المسلمون عند شروطهم في ما وافق كتاب الله» (١).
وهذا بخلاف
رواية ابن بكير (٢) الواردة في باب غير
الصفحه ٦١١ :
الدليل بها ، وهي رواية ابن حنظلة (١).
ولكن لا يخفى
فيه الإشكال من جهات :
الاولى
؛ أنّ فيها
الصفحه ٣٦٤ :
؛ ما يكون ظاهره
في كون الخيار في المعاملة الّتي فيها حيوان لصاحب الحيوان ولمن انتقل إليه
الحيوان من دون
الصفحه ٣٣٨ : أصل نذره معلّقا حصول ذاك الشيء في الخارج ،
بأن ينشأ النذر المشروط ، كما إذا قال : لو شفي ابني فلله
الصفحه ٣٦٣ : شرط ثلاثة أيّام للمشتري» (٣).
ومثل صحيحة ابن
رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الشرط في
الصفحه ٥٣٦ :
الناس به لا يوجب عدم كونها نقصا.
وكذا الثاني ؛
لكونها نقصا في المبيع والعين ، مع أنّها يوجب
الصفحه ٦٢٤ :
سأل رجل عن شراء جارية
لها صوت؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها.......... ٢٤
سألته عن رجل في يده
دار
الصفحه ٦ : .
(٢) نقل عن ابن
الجنيد الشهيد في الدروس الشرعيّة : ٣ / ١٧ ، الانتصار : ٢٠١.
(٣) السرائر : ٣ /
١٢٥ ، كفاية
الصفحه ١٣ :
«نهي عن بيع المضامين» (١) أي ما في أصلاب الفحول (٢) ، انتهى.
ثمّ إنّ
المصنّف لما بيّن حكم هذا
الصفحه ١٨٨ : بها أو لا.
ولو قال : أنت
طالق في مكّة ـ أو بمكّة ـ وقع ، لأنّ وقوعه يستلزم تحقّقه في كلّ مكان ، ولو
الصفحه ٦٢٨ : ٨٢٦ ه. من منشورات مكتبة آية الله المرعشي بقم ، سنة ١٤٠٤ ه
٩
ـ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ، للشيخ
الصفحه ٥٦١ : » الصفتية ، بمعنى عدم الموافقة
، أو يكون المراد منه المخالفة لكتاب الله ، فليست هذه الرواية ظاهرة في إحدى
الصفحه ٣٧١ :
في مورد لم يكن للبائع خيار المجلس وتعميم مدّعاه في مورد كان له هذا
الخيار بالنسبة إلى ما بعد
الصفحه ٢٤٩ :
الأمر
الثالث : إذا كان أمران
أحدهما أهمّ من الآخر كالنكاح والبيع ـ مثلا ـ فإذا ثبت في الأهمّ منهما