الصفحه ١٢٤ :
أنّ الجواب عن الخبر لا ينحصر بصرف الدلالة ، بل على تقدير الدلالة أيضا يجاب بأنّ
ظاهره في المعاطاة خلاف
الصفحه ٢١٩ : ، والبدل عين المبدل
عند الحيلولة وعند التلف.
وتوضيح الكلام
في ذلك : أنّ مقتضى تعهّد الشخص بالمال وضمانه
الصفحه ٣٩٥ :
معنى اللزوم في العقد ، بل اللزوم فيه ليس إلّا عبارة عن عدم جعل سلطنة وحق
للغير بالنسبة إلى فسخه أو
الصفحه ٢٢٢ :
قوله
: (وإن كان الّذي يقوى في النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب) (١) .. إلى آخره.
هل المعتبر في
الصفحه ٩٤ : بعد تلف أحد العينين.
وأمّا على ما
ذكرنا من بقاء علقة المالك بعد البيع فيصحّ الإقالة من غير إشكال
الصفحه ٣١١ : الفسخ يتوقّف على رجوع العين إلى مالكه الأصلي ولو تقديرا لتكون
مضمونة له بقيمته على من انتقل إليه
الصفحه ٣٦٩ :
وأن التعبير عنه به للغلبة.
نعم ؛ لازم هذا
المعنى أن يحمل قوله في ذيل صحيحة ابن مسلم : «وفيما سوى
الصفحه ٤٦٩ : ؛ عدم
تسليم المبيع ، وقد ذكر الوجه فيه لما في ذيل رواية ابن يقطين قوله : «فإن قبض
بيعه» (٢) بناء على قرا
الصفحه ٢٤١ : .
فيتعيّن أن
تكون من قبيل الثالث ، وبقرينة أنّ قول الإمام عليهالسلام في مقام تعليم المشتري : «خذ ابنه الّذي
الصفحه ٦٣٤ : .
٦٨
ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ، تأليف مجد الدين أبي السعادات المبارك ابن الجزري ،
ابن الأثير
الصفحه ٣٧٢ : (١) ، وذلك ؛ لأنّ
صحيحة ابن مسلم المشتملة على جملة «والمتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان» (٢) صريحة في
الصفحه ٥٦٥ : اشتراط الموافقة هو حديث
ابن سنان فقط ، والبعض الآخر مجملة رأسا ، وجلّها ظاهرة في مانعيّة المخالف ، ولكن
الصفحه ١٩٩ :
به كما إذا كان علم المخبر بما يخبره منوطا بأمر ، فيعلّق عليه إخباره ،
كقولك : الأمير في الدار إن
الصفحه ٤٢٨ : المبيع ، مثل صحيحة
ابن سنان : «وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال
بايعه
الصفحه ٣٨٤ :
قد تقدّم في
أوّل الباب أنّ جعل التصرّف بعنوان كونه كاشفا عن الرضا من المسقطات مسامحة.
وكيف كان