الصفحه ١٢٩ :
عدم ضمانه إلّا به ، فلا يضمن الزائد لإسقاط المالك ضمانه ، وإن كان البدل
الحقيقي هو الأقلّ لم يضمن
الصفحه ١٤٩ : المالك الأوّل في ما ملكه.
الصفحه ٢٣٦ :
إلى دعواه مع انهدام أساس الاستدلال بصرف الاحتمال ، ولا دافع له إلّا دعوى
ظهور الرواية في تقييد
الصفحه ٤٢٣ : ، بناء على حدوثهما بعده ، فإنّه
يجوز إسقاطهما أيضا ولو قبله ، وما ذكره في «التذكرة» لا محلّ له.
وأمّا
الصفحه ٤٥٣ :
المقدّمتان ؛ فنقول في المقام : إن لكلّ من الغارس والمالك أمرين :
أمّا للأوّل ؛
فأحدهما إبقاء ما غرسه والآخر
الصفحه ١٠١ : مشايخنا في شرحه على «القواعد» (١).
دعوى كاشف الغطاء في المقام
قوله
: (وإن لم يخطر ببال المالك الأوّل
الصفحه ١١٢ : ، وإن كان له نماء ملّكه بهما وبحدوث النماء ، كلّ ذلك من الغرائب.
واحتمال حدوث
النماء في ملك المالك
الصفحه ١٤٣ : حتّى يستدلّ بهما عليهما.
قوله
: (لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما) (١).
وفيه ؛ أنّ
الفعل الّذي لم
الصفحه ٣٣٩ :
المالك على ماله باقية كما كان ، غاية الأمر أنّ في التصرّفات المنافية يكون عاصيا
، وأمّا الغير المنافية
الصفحه ١٥٣ :
لا يعقل من غير المالك إلّا على وجه النيابة المفروض عدمها بالنسبة إلى
المباح له ، فإنّ المباح له
الصفحه ٢٢٠ :
وبهذا البيان
يرتفع الإشكال عن حكمهم ببقاء العين المقصود به في ملك المغصوب منه عند الحيلولة
ولو بعد
الصفحه ٤٥٧ :
وقد صرّحوا في
باب الصلح بأنّه إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار ، له عطفها بنفسه إن أمكن ،
وإلّا
الصفحه ١٠٣ : لأجل دليل صحّة ذلك
العقد) (١).
وفيه ؛ إنّ
المراد من تبعيّة العقد للقصد أنّ مقتضى السلطنة على المال أن
الصفحه ١٢٠ :
الاستدلال حينئذ ؛ أنّ المستفاد من الجملة الاولى حرمة كلّ آكل وتصرّف باطل عرفا ،
والتملّك بغير رضاء المالك
الصفحه ١٢٢ :
يبلغ نصاب السرقة ، وأحالها آخرون على العرف ، كرطل خبز وغيره ممّا يعتاد
فيه المعاطاة ، وهو تحكّم